قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، إنه تم إتاحة 136.8 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع، وهي الدفعة الأولى من تكلفة أعمال المرحلة الأولى لإنارة الشوارع بالكشافات الموفرة ووحدات للتحكم في فصل التيار الكهربائي على مستوى محافظات الجمهوري، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة أعمال المرحلة الأولى تبلغ 547 مليون جنيه.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المشروع يأتي ضمن العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي المالية والكهرباء، لتغطية كافة الشوارع والطرق على مستوى جميع المحافظات بالكشافات الموفرة، لتوفير وترشيد الطاقة، وتخفيف العبء على الكهرباء.

ولفت إلى أن المبلغ المشار إليه يمثل 25% من قيمة تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والذي يتضمن 6 مراحل خلال فترة زمنية قدرها 28 شهرا، موضحا أنه تم البدء الفعلي في أعمال المرحلة الأولى من توريد وتركيب الكشافات الموفرة، وينتهي العمل بها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف لبيب أن زيادة استخدام هذه الكشافات يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة، ما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مع توفير الإنارة المناسبة والكافية في الشوارع.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه المنظومة سيوفر على الدولة 1.5 مليار جنيه سنويا من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، وتحقيق وفر في توليد محطات الكهرباء قدره 608 ميجاوات، إضافة إلى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق وحدات التحكم في الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.