تسعى وزارة العدل الى انشاء ادارة جديدة بقطاعتها تحمل اسم "تأمين المحاكم" بجانب ادارة "شئون المحاكم" و"أبنية المحاكم" وذلك بعد المخاطر التى تعرض لها جموع الصحفيين خلال الفترات السابقة وكان اخرها حادث الاغتيال بسيناء.
 
وقالت مصادر قضائية،ان الادارة الجديدة ما زالت قيد الدراسة وان مهامخا ستتمثل فى متابعة عملية التأمين بمحاكم الجمهورية وعمليات تامين القضاة وتقديم تقارير شهرية عن تلك العملية وذلك منعا لتعرض اى من القضاة الىمحاولات اغتيال او اعتداءات.
 
واضافت فى تصريحات لـ"دوت مصر" ان القرار جاء بعد تعدد محاولات الاغتيال الخاصة بالقضاة والتى كان اخرها حادث سيناء الذى راح ضحيته عدد من ابناء القضاء فضلا عن امتلاء ساحات المحاكم بقضايا خاصة بجماعة الاخوان الارهابية ومحاولة البعض زرع عبوات ناسفة داخل قاعات المحاكم او فى محيطها مثل ما حدث امام دار القضاء العالى.
 
وأشارت الى انه فى حال صدور قرار رسمى بانشاء ادارة جديدة "لتأمين المحاكم" سيتم تخصيص ميزانية لشئونها وشئون الافراد بها وانه ستعقد مشاورات مع وزارة المالية فى هذا الشأن..