التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 03:14 ص , بتوقيت القاهرة

"وينو البترول".. تونس تسأل و"داعش" يجيب

"نرجعوا لموضوعنا.. وينو البترول"، "صباح الخير.. وينو البترول".. "حق الشعب في النفط والبترول".. شعارات اتخذتها حملة ضخمة أطلقها التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "وينو البترول"، بهدف إجبار حكومتهم على الكشف عن مصير الثروات الطبيعية في البلاد، على غرار البترول والغاز، والكف عما اسمته "إلهاء الشعب بفزاعة الإرهاب".



الحملة التي تصاعدت إلى حد المناداة بالخروج إلى الشارع، والاعتصام أمام الشركة التونسية للمواد البترولية، جاءت بعد أسابيع من إعلان شركة البترول الهولندية "مازارين إينرجي" عن اكتشاف حقل كبير للنفط والغاز بمنطقة الزعفرانة بوسط تونس، قد ينتج 4300 برميل نفط، وقرابة 400 ألف متر مكعب من الغاز، بشكل يومي.




سؤال ملح


"وينو البترول"، سؤال تكرر كثيرا في وسائل الإعلام التونسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، عقب انتفاضة 14 يناير 2011، فقد كان الحديث في موضوع الثروة البترولية في تونس محظورا.


النشطاء دللوا على ذلك بوجود تونس بين دولتين منتجتين للنفط (ليبيا والجزائر)، وهو ما يثير أسئلة ملحة حول حقيقة فقدان تونس لهذا المورد المهم.



هل تعلم أن أطول قفزة في التاريخ 300 كيلومتر و هي القفزة التي قام بها البترول إنطلاقا من ليبيا فوق الأراضي التونسية في إتجاه الجزائر و مازلت لم تكشف أسبابها !#وينو_البترول

Posted by ‎أحمد بن صالح‎ on Tuesday, May 26, 2015

ورغم وجود أكثر من 150 شركة تنقيب عن البترول تعمل في تونس منذ سبعينات القرن الماضي، وفقا لنشطاء، فإن نظام بن علي كان يسوق في تقاريره، بل وفي المناهج التعليمية، بأن "موارد البلاد ضئيلة، ولا ترتق لتغطية احتياجات الشعب".


بارقة أمل


وخلال 2011، اكتشفت في تونس 4 آبار جديدة هي "قبودية"، الواقعة بالبحر عرض ولاية المهدية، وكلا من "بن تارتار 3" و"بن تارتار 4" برمادة، و"بشرى 1" ببرج الخضراء، وأكدت النتائج الأولية للإنتاج المحتمل أن هذه الآبار الجديدة سيبلغ إنتاجها 6? من الإنتاج الوطني.


وإحباط جديد


وبشأن بئر منطقة "بوحجلة" بمحافظة القيروان شمالي تونس، اعتبرت وزارة الصناعة الأرقام التي نشرت حول المخزون الهائل لهذا البحر، بأن يفوق حجم الاحتياطي المحتمل من النفط فيه المليار برميل، مجرد تقديرات مصدرها دراسات أولية، لا يمكن تأكيدها أو نفيها إلا بعد القيام بالأشغال الجيوفيزيائية وحفر الآبار الاستكشافية.


بحر من البترول


غير أن تقريرا، نشرته "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" الحكومية في وقت لاحق، على موقعها الرسمي على الانترنت، أكد أن تونس وليبيا تسبحان فوق حوضي نفط وغاز طبيعي بكميات ضخمة لم تكتشف بعد.


التقرير الدولي، أكده مدير العمليات الصحراوية بإحدى الشركات البترولية الكندية، خالد الصياحي، لموقع "التونسية"، أواخر عام 2013، قائلا إن تونس تسبح فوق حقول من النفط، خصوصا في الجنوب، لافتا إلى أن الوسط والشمال غنيان بالغاز، وأن نوعية النفط في تونس قيمة للغاية وتصنف من الدرجة الثانية.


وبحر من الفساد


وفيما اعتبر الصياحي أنه من خلال الاكتشافات التي قاموا بها فإن قرقنة وقابس وخليج الحمامات ومنطقة "أوتيك" تعتبر من المناطق الغنية بالنفط، وأن البحار التونسية غنية  بالغاز، قال إن النظام السابق كان يتكتم على الاكتشافات التي يقوم بها أغلب الباحثين، ويسوق دائما لفكرة أن تونس فقيرة من حيث المدخرات والثروات الطبيعية ليتحصل على الإعانات.


وفي العام التالي، جاء رئيس لجنة الطاقة في البرلمان التونسي، شفيق زرقين، ليكشف في أكثر من مرة أن جميع العقود البترولية بتونس مع الشركات الأجنبية ليست قانونية، مؤكدا وجود فساد في مجال الطاقة، قبل أن تشن ضده حملة شرسة انتهت بتهديده بالتصفية في مناسبات عدة.



الخبير في مجال الطاقة، رضا مأمون، أكد في السياق ذاته، عبر إحدى القنوات التونسية الخاصة، أن "جميع المسؤولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول إنتاج تونس النفطي"، وأن "أرقام وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة، ولا يمكن حصر هذا الإنتاج بسبب عمليات النهب والسرقة المنظمة التي تقوم بها الشركات العالمية العاملة في القطاع" على حد تعبيره.


وتداول نشطاء، أخيرا، شريطا مصورا قالو إنه لآبار النفط "المنهوبة" في منطقة جبال القصرين بين مدينتي سبيطلة والعيون، مشيرين إلى أن ثمة 12 بئر نفط في ولاية القصرين "يقع استغلالها سرا".



الإجابة عند "داعش"


وفيما لم تبد الحكومة أي تفاعل مع تساؤلات التونسيين وحيرتهم، ولم تعر هذا الملف أهمية تذكر، ولم تكلف نفسها حتى عناء التوضيح بالنفي أو التأكيد، دعا حساب "إفريقية للإعلام"، الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة ابن نافع، الذي بايع تنظيم "داعش" أخيرا، عبر "تويتر"، الشباب التونسي، الذي أطلق حملة "وين البترول" إلى حمل السلاح، وأن يفتك حقوقه بيده.