عقد إتحاد المهن الطبية اليوم الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية الإتحاد التي قام بدراستها الجهاز المركزي للمحاسبات ،وكان من المقرر أن تحدد نقابة الصيادلة موقفها من الإنفصال عن الإتحاد وحل صندوق المعاشات اليوم .

وأصدرت النقابة بيانها بشأن اجتماع اليوم  ووقع عليه اعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر ومجالس النقابات الفرعية وقال الصيادلة به " كتب علينا أن نحارب الأمراض اينما وجدت ومع المرض العضال الذى يعانى منه الاتحاد من سوء أدارته وتفضيل مصالح فئة بعينها عن باقى الفئات المنتمين لها ولأننا بدأنا فى رسالة للصيادلة للدفاع عن حقوقهم ولن نتركهم "

واستطرد البيان "بدأنا فى عرض المخالفات التى وردت فى التقرير المرفق ،وعليه قرر المجلس حل صندوق المعاشات والاعانات وتقسيمه بنظام التقسيم السنوى على حسب اعضاء كل نقابة "

وأوضح البيان أسباب مطالبة نقابة الصيادلة بحل "صندوق المعاشات والاعانات" ..والمخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء ادارة الاتحاد وفقاً لميزانية عام 2014 ،،ومقترح نقابة الصيادلة بعد حل الصندوق الذى يتضمن حفظ اموال الصيادلة وزيادة استثمارها.

وعرض الصيادلة خلال المؤتمر تقرير الخبير الاكتوارى عن ميزانية الاتحاد والذي  أظهر عدداً من النقاط الهامة بخصوص الادارة المالية للاتحاد وتتلخص فى الاتى :

_حصيلة الدمغة تبلغ 430 مليون جنية لعام 2014 .

_صندوق المعاشات يحقق فائضاَ فائضاً سنوياً لكن مع ملاحظة ان معدل زيادة المصروفات يبلغ ضعف معدل الايرادات وهو مايمثل خطورة على الوضع المالى للصندوق على المدى البعيد .
_يحصل الاطباء البشريين على نسبة 45 % من المزايا المالية للاتحاد فى حين تبلغ نسبة الصيادلة 21 %.
_زيادة معاش اعضاء الاتحاد من 500 جنية الى 600 جنية سوف يؤدى الى عجز مقداره نصف مليار جنية تقريبا خلال 35 عام .
اشتراكات نقابة الصيادلة اكبر من باقى اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يسفر عن عدم المساواة .
_الدمغة تمثل 99.4 % من اجمالى موارد صندوق المعاشات معظمها من شركات الأدوية .
_تحسين استثمار اموال صندوق المعاشات لرفع نسبة عوائد الاستثمار

تلخيص اهم بيانات الميزانيتين فى النقاط التالية :
_حسابات استثمارات (تقلصت من 88 مليون الى 26 مليون ونصف عام 2014 )
_شهادات استثمار بالبنك الاهلى تقلصت من 233 مليون عام 2012 لتصل ل209 مليون عام 2014 
_استثمار بنادى الماظة حقق خسائر قدرها نصف مليون جنية خلال عامين من اصل راس مال مستثمر 2 مليون جنية
_المستشفيات تقلصت الدمغة الموردة من المستشفيات عام 2014 لتصل الى 6 مليون و640 الف بعدما كانت 7 مليون و 927 الف عام 2013 .

شركات الأدوية

كما تطرق المؤتمر إلى مشكلة ارتفاع حصيلة الدمغة من شركات الأدوية والتى تمثل المورد الاكبر للدمغة من 306 مليون 391 الف عام 2013 الى 341 مليون و485 الف عام 2014،وذلك في الوقت الذي _تقلصت الدمغة البيطرية من 7 مليون و910الف عام 2013 لتصل الى 7 مليون و168 الف عام 2014 .،كما حقق مشروع العلاج ايرادات قدرها 45 مليون ومصروفات 4 مليون و323 الف عام 2013 ،اما عام 2014 فقد بلغت الايرادات 58 مليون 321 الف والمصروفات 5مليون 195 الف ،فى حين دعم الاتحاد المشروع بمبلغ 98 مليون 858 الف عام 2013 و93 مليون 304 الف عام 2014.

وتضمن المؤتمر عرض لقائمة بالاشتراكات المسددة من النقابات الاربعة للاتحاد والتي  توزعت كالتالى :
_انخفضت اشتراكات نقابة الاطباء البشريين من 311 الف عام 2013 لتصل الى 286 الف عام 2014.

_ارتفعت اشتراكات نقابة الصيادلة من 113 الف عام 2013 الى 358 الف عام 2014 .

_انخفضت اشتراكات نقابة البيطريين من 109 الف عام 2013 الى 89 الف عام 2014 .

_انخفضت اشتراكات نقابة اطباء الاسنان من 252 الف عام 2013 الى 114 الف عام 2014 .

وأشار البيان إلى أن الاشتراكات التى تدفع من النقابات لصالح الاتحاد شهدت انخفاضا مثيرا باستثناء نقابة الصيادلة التى ارتفعت نسبة اشتراكاتها حوالى 3 اضعاف ،ياتى هذا بالرغم من ان النسبة الاكبر من اموال المعاشات والاعانات تصرف لصالح الاطباء البشريين .
.

تقسيم صندوق المعاشات

كما قامت نقابة صيادلة مصر باعداد دراسة عبارة عن مقترح لتقسيم صندوق المعاشات تضمن تحمل ابعاء صرف تلك المعاشات وحماية مستحقات الصيادلة حال اعتماد مقترح نقابة الصيادلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد ." يعرض هذا المقترح بالجمعية العمومية للاتحاد كونها مصدر التشريع ومصدر السلطات للاتحاد" .

قانونية الإنفصال

اتحاد المهن الطبية منشأ بالقانون رقم 13 لسنة 1938 وان انفصال اى نقابة عن هذا الاتحاد لا يكون الا بقانون ،وقد اتاح هذا القانون حل صندوق الاعانات والمعاشات وذلك طبقاً لما جاء بالفقرة الثانية من المادة رقم 22 منه والتى تنص على

اذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب ان يقرر طريقة التصرف فى الاموال والارصدة الموجودة عند صدور القرار ، والجهة التي تؤول اليها على ان يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة،

كما يؤكد القانون على ضرورة إلزام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحل صندوق الاعانات والمعاشات الخاصة به طبقا للمادة 22 من القانون وتوزيع ما به من اموال او اسهم او سندات على النقابات الاربعة طبقا لعدد اعضاء كل نقابة وان يتم ذلك فى خلال شهرين من قرار الجمعية العمومية ،ويوقف الصرف من الصندوق لاسيما غير الرواتب المستحقة لموظفيه دون مكافات أو علاوات استثنائية أو حوافز إضافية لم تنص عليها اللائحة المالية للإتحاد وأى متحصلات تالية للحل يتم توزيع على الأربع نقابات بنفس الكيفية السابقة .

حل صندوق وليس إنفصال

وأضاف البيان إلى أن نقابة الصيادلة لا تطرح الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الصندوق ،وانما تطرح حل الصندوق بطريقة تقسيم الموارد سنوياً على نقابات الاتحاد طبقا لعدد أعضاء كل نقابة ،وعليه سيستمر الاتحاد فى تحصيل موارد الصندوق كما هو متبع ليتم بعدها تقسيم حصيلة هذه الاموال لتتمكن من سداد جميع التزاماتها المالية وأهمها معاشات وإعانات الأعضاء ،كما ستتمكن من رفع قيمة تلك المعاشات وتقديم خدمات أفضل لأعضائها .