قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية ضبطت المستشار "م. ا" القاضي في محكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بيك، متلبسا في قضية رشوة.

وأوضح المصدر، رفض ذكر اسمه، إن الواقعة محل التحقيق هي لتقاضي المستشار رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية.

ويعد كفر عبده أحد الأحياء التابعة لمنطقة محرم بيك، ويضم أكثر من 80 قصرا وفيلا أثرية، أشهرها فيلا الأميرة فايزة، شقيقة الملك فاروق، وقصر قرداحي؛ كما كان المندوب السامي البريطاني «كيتشنر» يمتلك فيلا بالكفر، فضلا عن قصور يملكها سياسيون بارزون من اليونانيين والإيطاليين على وجه الخصوص.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، في اجتماع طارئ في منتصف شهر أبريل الماضي، بحضور النائب العام المستشار هشام بركات، رفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم، لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني "ع. م"، بشأن دفع رشاوى مالية.

وامتثل المتهم للتحقيق أمام النيابة العامة، التي قررت حبسه خمسة عشر يوما على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته بتلقي رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من القضاء.

وكشف مصدر قضائي مطلع لـ"دوت مصر"، أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أجبرت المستشار على تقديم استقالته من السلطة القضائية، الأمر الذي امتثل له على الفور، مشيرا إلى أن المستشار السابق غادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء.

يذكر أن المتهم عمل وكيلا للنائب العام، ثم رئيسا لنيابات استئناف طنطا، وقرر في عام 2013 إحالة الناشط السياسي أحمد دومة للمحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الفضائيات، واستدعى الإعلامية لبنى عسل للتحقيق معها بتهمة وصف وكيل نيابة الأحداث بشبين الكوم بـ"المنجد" أثناء إشرافه على استفتاء دستور 2012، ثم تمت ترقيته العام القضائي الماضي ليشغل منصبا رفيعا في محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية، وأشهر أحكامه تأييد حبس منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله، في اتهامه بإهانة القضاء.

وتعد الواقعة ليست هي الأولى من نوعها بين أعضاء السلطة القضائية، فقد ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع شهر مايو الجاري، مستشارين شقيقين، متهمين بالاشتراك مع سبعة ضباط بالتورط في تجارة "الآثار".