تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية الظواهري"، اليوم الثلاثاء، بطعون أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، لإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم من المستشار محمد شيرين فهمي،  لاتهامهم بإهانة القضاء.

وقال المحامي علي إسماعيل، المنسق العام لهيئة الدفاع، إنهم تقدموا بعدد من الطعون أمام محكمة النقض، الأول منهم لإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 8 يناير الماضي من المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، بحبس 53 متهماً في القضية على رأسهم الدكتور محمد الظواهري، سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء.

وقدمت هيئة الدفاع طعناً أخرا لإلغاء الحكم الصادر فى 4 يناير الماضي بحبس كل من: عزيز عزت عبد الرازق، وأبو الفتوح عبد المقصود سيد أحمد، ورمضان جمعة مسعود، ومحمد سيد عبد الرازق السيد، سنة مع الشغل، وحبس أحمد محمود عبد الرحيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، سنتين مع الشغل، لاتهامهم بإهانة هيئة المحكمة.

وتضمنت الطعون أيضاً طلباً لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2014، والقاضي بحبس كل من: أحمد محمود عبد الرحيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، المتهمين لمدة سنة مع الشغل، والحكم الصادر فى 17 مارس الماضي بمعاقبة كل من بلال إبراهيم، وداوود خيرت، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لإهانة القضاء.

يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، حرك العديد من الدعاوى الجنائية على مدار نظر جلسات محاكمة أعضاء "خلية الظواهري"، وأصدر أحكاماً بمعاقبتهم بالحبس مددة متفاوتة لإدانتهم بإهانة هيئة المحكمة.

يذكر أن قضية "إحياء تنظيم الجهاد" متهم فيها 68 جهادياً على رأسهم الدكتور محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والجهادي الشهير نبيل المغربي، الذي لقب عقب ثورة 25 يناير بأقدم سجين سياسي نظرًا لقضائه ثلاثة عقود داخل السجون المصرية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، شاركت في أعمال القتال الدائرة في سوريا، وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.