شدد وزير البيئة، خالد فهمي، على ضرورة دمج البعد البيئي في جميع السياسات القومية للدول الإفريقية في عمليات اتخاذ القرار ومناقشة جميع الإجراءات للتنسيق للمؤتمر الدولي الثالث عشر للتمويل من أجل التنمية، والذي سيعقد خلال شهر يوليو من العام الجاري، مع ضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة.

وطالب الوزير، خلال الاجتماع الختامي للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة، اليوم الثلاثاء، المنعقد بالقاهرة، بضرورة إنشاء هيئة إفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة لجميع شعوب القارة، بدلا من النسبة الحالية والتي تقدر بحوالي 30% فقط، مشيرا إلى أن قضية الطاقة ليست محل اهتمام وزراء البيئة فقط، بل هي محور اهتمام العديد من الوزارات في جميع الدول، وتهدف تلك الهيئة إلى تقديم درسات الجدوى لمشروعات توليد الطاقات المتجددة.

كما ناقش الاجتماع أهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها لما لها من أهمية في الأمن الغذائي ونوعية المياه وتوليد الطاقة واستدامة إدارة الأراضي وتقليل مخاطر الكوارث، كما تم تقديم اقتراح بموعد انعقاد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة خلال نهاية العام الحالي بالخرطوم.

ودعا الوزير في نهاية الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل المكتب التنفيذي وترجمتها إلى أنشطة تخدم البيئة في إفريقيا، كما تقدم بالشكر لجميع الدول المشاركة بالاجتماع على جهودها وما قدمته من مقترحات لحماية البيئة في إفريقيا.

وكان وزير البيئة، ورئيس وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، خالد فهمي، قد عقد أمس الإثنين، اجتماعا مع مكتب وزراء البيئة الأفارقة الذي يرأسه، لبحث ما توصلت إليه الاجتماعات التشاورية للدول الأعضاء الأسبوع الماضي، في ورشة العمل الإقليمية للمساهمات الوطنية المحددة لإفريقيا، والتي اختتمت أعماله اليوم الثلاثاء.