قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إن مشروع ربط دول حوض النيل بخط ملاحي واحد عن طريق نهر النيل من بحيرة فيكتوريا حتى ميناء الإسكندرية سيدأ تشغيله جزئيا عام 2،018 بتكلفة إجمالية تتخطى 6 مليارات دولار.

وأضاف مغازي، خلال افتتاحه فعاليات اجتماع "اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد" المنعقدة في القاهرة الثلاثاء، أن دول حوض نهر النيل تنسق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسره يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدة سنوات.

وأكد أن الدول المشاركة في المشروع، وعددها 9 دول، ستسهم في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى القطاع الخاص، متوقعا أن يحقق المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا، وأكثر شمولية على مستوي القارة الإفريقية، وفقا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقي، التى عقدت في مايو 2013، وأيضا القمة التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا، وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن التنسيق للمشروع يتم من خلال دول الاتحاد الإفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد، لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد"، الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة، ومع تدشين المشروع بالقاهرة في يونيو 2013، بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، حيث من المخطط أن ينشىء المشروع ممرا ملاحيا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان ومصر.

كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليا على طول مجرى نهر النيل، فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والمواني النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة، ما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للمصريين، وأيضا ما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.

ولفت وزير الري إلى أنه سيتم خلال اجتماع اليوم الثلاثاء عرض ومتابعة ما تم في دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقاً واتساعاً للشراكة الإفريقية الأوروبية مستقبلاً، اتساقاً مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوي الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.

وقال مغازي إن المشروع يعكس في ظل إستمرار التحديات خلال القرن الواحد والعشرين إدراك دول الحوض بأن التعاون الإقليمي هو العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن العمل المشترك سوف يعزز القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه والطاقة وهو ما يقتضي إمتداد مجالات التعاون  المشتركة القائمة سعياً لاستغلال كافة الفرص المتاحة لدعم الاستثمارات الخاصة، وزيادة أنشطة التبادل التجاري.

وأكد أن المشروع يجسد أهمية التحرك الجماعي القائم على المصالح المشتركة وتبادل المصالح من خلال العمل على إيجاد آليات قوية للتعاون في مجالي النقل والتجارة في منطقة دول حوض النيل، وبصورة تحقق التنمية الشاملة لكافة الدول باعتبارها المدخل الحقيقي لتوافر مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في كافة الدول، فضلاً عما يعكسه من اتجاه إستراتيجي لإزكاء فكرة وحدة الأهداف والمصالح المشتركة فيما بين دول الحوض بصفة خاصة والقارة الأفريقية بصفة عامة، وذلك على المدى المتوسط والمدى الطويل الأجل، كما أكد على أن المشروع يمثل تجديد الألتزام بحتمية استمرار التعاون اتساقاً مع الروابط التاريخية والجغرافية بين دول حوض النيل والرغبة في الوصول بالقارة الأفريقية إلى عصر أكثر رخاءاً وأمناً وأماناً وتحقيق مشترك للنمو والفرص المتاحة لكافة الشعوب، إضافة إلى ما يشير إليه من حرص رؤساء الدول والحكومات على تمديد وتوسيع روابط الصداقة القائمة وتقوية التعاون من أجل تحقيق الفائدة المشتركة بين دول الحوض، والشعوب الأفريقية بكاملها.

وأشار إلى أنه تفعيلا لهذا المشروع الضخم قامت وزارة الموارد المائية والري بإيفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان لدفع ما تبقى من تجميع بعض البيانات اللازمة وإنهاء أنشطة إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ فى أسرع وقت فى شهر فبراير الماضى، لافتا الى انه تتواجد حاليا بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل في أوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على امكانات الموانئ والنقل النهري في دولة أوغندا.

جدير بالذكر أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتي النقل والموارد المائية والري للمتخصصين من دول حوض النيل لتلقي الدورات التدريبية في تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهري والسفن والمراسى والموانئ النهرية، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع.