"جثث الدراسة" وتوفيرها لأقسام التشريح ليس بالأمر السهل، ويمنع القانون تداولها، حتى بين الجهات الرسمية المسؤولة عن استقبال الجثث المجهولة وغير المجهولة، والاحتفاظ بها.

قال رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباء الشرعيين الأسبق، فخري صالح: إن "الجثث التي تحصل عليها كليات الطب لكي يستخدمها الطلاب في الدراسة، تنقسم إلى نوعين، إما أن تكون جثة لشخص مجهول الهوية، ووصلت إلى الطب الشرعي في حادث، أو جثث المرضى المقيمين في المستشفيات ولا أهل لهم، ففي هذه الحالة يتم إخطار النيابة بعدم وجود أهل لاستلام جثة المتوفى بعد أسبوعين، وتحصل عليها كليات الطب، كما أن القانون المصري يجرم تداول الجثث بين طلاب الطب للدراسة".

وأضاف صالح، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن غالبية طلاب كليات الطب يستعينوا بنماذج مُصنَّعة للجثث، توفر غالبية تفاصيل جسم الإنسان الحقيقي، للدراسة عليها، موضحا أن الطالب لا يستطيع الحصول على الجثث الموجودة في المشرحة، حتى لو كانت مجهولة، إلا عن طريق تصريح من النيابة المختصة، أو النائب العام للسماح لهم بالدراسة عليها.

وأوضح، أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يستغلون طالب الطب، ليبيعوا له الجثث كاملة أو جزء منها، ولكن يعد ذلك أمرا تجرمه الدولة، وممنوع تماما بيع أو شراء الجثث، مشيرا إلى أنه كثيرا ما كان يتقدم أساتذة الطب بطلب للحصول على جثة، لكن الطب الشرعي لا يسمح بذلك إلا بعد موافقة النائب العام أو النيابة المختصة.

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي إلى أن النماذج المصنعة لا تفرق كثيرا عن الجثث الحقيقية، وتستخدم في الخارج بكليات الطب بشكل موسع أكثر من الجثث الحقيقية.