التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بمراسلي وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية والمعتمدين في القاهرة، حيث تناول خلال اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها مصر، وقرب انتهاء استحقاقات خريطة الطريق، مع إجراء الانتخابات البرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب المصري في بناء نظام ديمقراطي عصري، يضمن مبدأ الفصل بين السلطات، ويشيع ثقافة احترام حقوق الإنسان، ويضمن المساواة الكاملة أمام القانون وفقا لأحكام الدستور.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، في بيان له، أن شكري أكد على أن الشعب المصرى هو الذي يملك قراره ومصيره، مستعرضاً ما يتم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع قناة السويس، وإقرار قانون الاستثمار الموحد، وتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لمطالب المصريين.

وأضاف عبد العاطي أن اللقاء تناول الترتيبات الإجرائية والموضوعية الجارية لزيارة الرئيس السيسي لبرلين، بما يسهم بمزيد من تطور العلاقات "المصرية – الألمانية" في مختلف المجالات، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأكاديمية.

وقال المتحدث، أن اللقاء تناول عددا من القضايا التي أثارها المراسلون فيما يتعلق بتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، في إطار احترام سيادة القانون والأحكام القضائية الأخيرة.

وجري نقاش موسع حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة والدور المصري فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء استضافة مصر لاجتماع القبائل الليبية في القاهرة ومسار الأزمة السورية، في إطار استضافة اجتماع موسع للمعارضة السورية الوطنية.

وشدد الوزير شكري على الأهمية البالغة لمصر كمحور للاستقرار في المنطقة، فضلا عن دورها الرئيسي في مواجهة أعمال الإرهاب التي تضرب مختلف دول العالم، بما فيها أوروبا، ومكافحة ظاهرة تجنيد الشباب في صفوف التنظيمات الإرهابية، مشددا على ما يربط هذه التنظيمات من روابط إيديولوجية وفكرية تتطلب مواجهة جميع هذه التنظيمات في إطار مقاربة شاملة.