صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأن دول المجلس في سياساتها الداخلية تدعم بناء المجتمع المدني، إذ تشير الإحصاءات إلى أن دول المجلس تحتضن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني تعمل لخدمة المجتمع في نشاطات متنوعة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، السفير حمد بن راشد المري، في ندوة "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة"، والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم الأحد.

وأضاف الزياني أن من بين هذه المؤسسات جمعيات ولجان حقوق الإنسان، والتي تعمل بنشاط فاعل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس وهي بلا شك خير معين في رسم الطريق نحو حماية أفضل ورعاية أجدر لحق الإنسان وكرامته. 

ونوه بأن دول مجلس التعاون طرف في العديد من الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، وعضو فاعل في المجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الإنسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز، مؤكدا أن دول المجلس اعتمدت العديد من السياسات وأقرت العديد من الأنظمة (القوانين) المعنية بالحق في الأمن وحق الطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تحقيق مستوى حقوقي أعلى وحماية أرقى للإنسان.

وقد تناولت الندوة عددا من أوراق العمل، حيث قدم رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمر الحسن ورقة بعنوان (إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلبنه أساسية)، وذهب أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور خالد الفرم في ورقته نحو استراتيجية إعلامية لنشر وتعزيز حقوق الإنسان، فيما بين الدكتور شريف عتلم رئيس محاكم الاستئناف بمصر، والذي شارك في فعاليات الندوة، حقوق ضحايا الجريمة والحرب.