قال أمين العمال بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد شعبان، إن هناك كما كبيرا من المشاكل والاتهامات التي تطال المجالس النقابية الحالية والتي تمثل امتدادا لمجالس النقابات أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف شعبان في بيان اليوم الإثنين، أن الأمن كان يتدخل في اختيار قياداتها، مطالبا الرئيس بفتح ملفات الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بتلك المجالس، مشيرا إلى أن قيادات هذه المجالس "في صف والعمال في صف آخر".

وأكد أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يدعم النقابات العمالية في القيام بدورها في التعبير عن مصالح العمال الذي يمثلون القوى الحقيقية المنتجة في مصر، مشددا على أنه مع الحزب مع استقلال النقابات العمالية التام لتتمكن من القيام بدورها الحقيقي في التعبير عن مصالح العمال والدفاع عنهم واصفا النقابات بأنها "المحامي الحقيقي المدافع عن حقوق العمال".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريّا، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، رقم 35 لسنة 1976، بمدة الدورة النقابية الحالية.

ونصت المادة الأولى، من القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو الجاري، على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.