في الوقت الذي يكمل فيه لبنان عاما كاملا دون رئيس للجمهورية، تشهد البلاد أزمة جديدة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، في ظل رفض بعض القوى السياسية التمديد لهم، فيما يكاد يكون هذا الحل الوحيد أمام اللبنانيين لتفادي الوقوع ثانية في "فخ الفراغ"، لغياب التوافق حول "البديل".

تكتل "التغيير والإصلاح"، أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني، لم يكتف بالتلويح بالاستقالة من الحكومة، في حال "تجاهل" مطالبه بعدم التمديد لقائد الجيش الحالي، جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، ليصعد رئيس التكتل، العماد ميشال عون، موقفه، أمس السبت، مطالبا وزير الدفاع اللبناني، سمير مقبل، بالاستقالة.

قائد غير شرعي

"عون" يرى أن قائد الجيش الحالي "غير شرعي"، نظرا للتمديد له حتى سبتمبر المقبل، على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يقر بذلك، مثلما هو الحال بالنسبة إلى باقي المؤسسات الدستورية في البلاد، مؤكدا أن أي تمديد إضافي، ينطوي على خرق فادح وفاضح للقانون، بحسب قوله.

الأغلبية تحدد

وأوضح "عون" أن قرارا بحجم تمديد عمل قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي ليس من صلاحية وزيري الدفاع والداخلية، بل هو شأن يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق التمديد من عدمه.

وأضاف رئيس "التغيير والإصلاح" أنه من حق تياره تعيين قائد جديد للجيش، باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان، وأن "كل الوظائف الأولى حق لهم"، مستطردا: "أغلبية المسيحيين نحن نعينهم، والحكومة تثبت تعيينهم، ونحن احترمنا حقوق الجميع، ولكن ألا يحترمنا الآخرون بالدرجة نفسها فهذا لن يقبل به".

أزمة التقاعد 

من الواضح، في الأوساط اللبنانية، أن إصرار ميشال عون على رفض التمديد لجان قهوجي يعود بالأساس لرغبته في تولي صهره، العميد شامل روكز، المنصب.

وإلى ذلك، ذهب عون إلى حد المطالبة برفع سن التقاعد لقيادات الجيش، رغم تداعياتها السلبية على المؤسسة في ظل الهيكلية التنظيمية الحالية، علما بأن "روكز" سيحال على التقاعد خلال الأشهر المقبلة.

3 سيناريوهات

الآن، أمام لبنان 3 سيناريوهات لا أكثر صار لزاما عليه القبول بأحدها، فإما أن يرفض وزير الدفاع تهديدات عون، ويمدد لقهوجي، أو أن يرضخ فيعين شامل روكز قائد للجيش خلفا له، وإما أن يبقى الوضع على ماهو عليه فلا يمدد لقهوجي ولا يتم اختيار بديلا يخلفه.

جان قهوجي

المراقبون للشأن اللبناني يؤكدون أن غلب الأطراف السياسية في لبنان تتجه نحو التمديد لقائد الجيش الحالي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، في حال لم يتم الاتفاق بشأن أسماء بديلة تقود المرحلة المقبلة، لا سيما أن البلاد تواجه تهديدات أمنية كبيرة سيكون معها الفراغ في أعلى هرم المؤسستين العسكرية والأمنية، بمثابة أزمة خطيرة على لبنان.

وفضلا عن فريق 14 آذار، الذي يرى أن تعيين قائد جديد للجيش في ظل غياب رئيس للبلاد يمثل إشكالا كبيرا، باعتباره يثير المخاوف من هذا "الاعتياد في الاستمرار بالجمهورية دون رأس هرميتها"، فإن كل من الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، ورئيس حركة "أمل"، نبيه بري - فريق 8 آذار- يتجهان إلى تبني هذا الطرح أي التمديد، فيما يلتزم حزب الله الصمت، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.

عواقب هذا السيناريو لن تكون بسيطة على الإطلاق، فـ"عون" قد يستمر في تصعيده، ويقدم على التلويح بسحب وزراءه من الحكومة، ما يهدد بتحولها إلى مجرد حكومة لتصريف الأعمال، أو يحشد حلفاءه لتنفيذ وعيده بإقالة مقبل.

شامل روكز

غير أن الضغوط قد تجبر سمير مقبل على الرضوخ أمام إصرار رئيس تيار "التغيير والإصلاح" على مواجهة أية محاولة لفرض التمديد، بحسب قوله، ورغبته في تعيين صهره، فيصبح بذلك شامل روكز هو البديل لقيادة المؤسسة العسكرية، خلفا لـ"قهوجي"، علما بأن محاولة عون تعيينه قائدا للجيش، اصطدمت برفض غير معلن من حزب الله، ما يهدد باشتعال أزمة جديدة.

الأخير: لا أحد!

ومع إصرار كل طرف على تنفيذ رؤيته، يمضي لبنان إلى سيناريو أخير، قد يهدد بقاء الدولة، ألا وهو الفراغ العسكري والأمني، في ظل غياب التوافق بين الفرقاء حول أسماء جديدة، كما هو الحال فيما يتعلق برئاسة الجمهورية التي تعيش فراغا منذ نحو عام.

علما بأن البرلمان اللبناني فشل، منذ أيام، وللمرة الـ23، في انتخاب خلف للرئيس السابق، ميشال سليمان، وسط موجة من التجاذبات والخلافات التي حكمت الحياة السياسية.