أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.

جاء هذا، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، اليوم السبت، حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب.

وتم مناقشة عدة أبعاد، منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها على التنمية.

وشددت على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات للاستقرار السياسي، خاصة أن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات، يأتي على رأسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة، أن النمو العادل ليس مستحيلا، وأنه سيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق.

وأشارت إلى أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري، وعلى تكافؤ الفرص بين أبناءه، مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، حيث يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافة الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأوضحت والي، أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد، في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه. 

وشرحت وزيرة التضامن، سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات، لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل، مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي، حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين. 

وأشارت إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب وأهمية الشهادات المعتمدى دوليا، كما شددت على أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر انشأت وزارة متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.