حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم السبت، جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من اللاعب المعتزل، محمد أبوتريكة؛ للمطالبة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله.

وذكر أبو تريكة في دعواه، التي حملت رقم "54261  لسنة 69 قضائية"، أنه بتاريخ 9 أبريل 2015، توجه إلى أحد البنوك التي يودع فيها أمواله، لسحب مبلغا ماليا من حسابه، ففوجئ بوجود خطاب صادر عن رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، موجه إلى البنك المركزي، مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.

وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه علم من خلال وسائل الإعلام، أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أي إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن- بحسب الدعوى.

كما ذكر أبوتريكة في الدعوى، أنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق، وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا، هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها، وينأى بأخلاقه عن اتيانها، وهي تمويلالإرهاب.

أضاف، أن اللجنة لو تحرت الدقه لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته، وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت من الوقوف على طبيعة شخصه وهل هو مواطن صالح أم لا.

وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي استند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله، يتطلب لتنفيذه عدة أمور، في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان، بأي شكل من الأشكال، وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين للجماعة، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من اتهامات.

وأكد أبو تريكة أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها، والتي يعتبر شريكا فيها، قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في 28 ديسمبر 2013، والمقيد بـ"القلم التجاري" برقم "25 لسنة 2014 إسكندرية"، والذي انتهى إلى أن أبو تريكة وآخر شريكه، يمتلكان شركة أصحاب تورز، موضحا أن الشريكين لم يكن أي منهما يوما، عضوا في جماعة الإخوان، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أي منهما للمحاكمة الجنائية.

ووصف لاعب الأهلي المعتزل، قرار التحفظ على أمواله، بالمستند على الأقوال المرسلة التي جمعتها تحريات جهاز الأمن الوطني- بحسب الدعوى.