قال رئيس حزب النصر الصوفي، المهندس محمد صلاح زايد، إن الأحزاب السياسية التي شاركت في وضع الدستور ضمن لجنة الخمسين، مسؤولية ما وصفه بالعدوان الذي وقع على مكانة رئيس الجمهورية، من خلال توسيع صلاحيات مجلس النواب بشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية، وهو ما يُمكن حزب الأغلبية من سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف "زايد" في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لمجلس النواب المنتخب من قبل الشعب سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب أيضا، لأن هذا مخالفا للدستور الذي استمدت منه لجنة الخمسين شرعيتها - على حد قوله.

وتباع:" لجنة الخمسين واصلت عدوانها على مكانة الرئيس لتعطي رئيس الوزراء نفوذا أكبر من رئيس الجمهورية، ومن ضمن ذلك ما جاء بالمادة 147، حيث لا يستطيع الرئيس إعفاء الحكومة، ولا يستطيع إجراء تعديل وزاري بدون التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، وأيضا المادة 154 تنص على أن الرئيس لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الوزراء أيضا".

وقال إن الأحزاب التي شاركت بلجنة الخمسين هي المستفيدة من صلاحيات مجلس النواب، وهي التي تختار الوزراء بحسب الأغلبية، مشيرا إلى أن رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، اعترف بالعدوان الذي وقع من لجنة الخمسين على رئيس الجمهورية - حسب قوله.

وتساءل "زايد" هل هي مصادفة أن تجتمع أحزاب النور والوفد والكرامة والتجمع في لجنة الخمسين، وهم الذين اجتمعوا في التحالف الديمقراطي من أجل مصر مع جماعة الإخوان، أم أن هناك تحالفات غير معلنة لا ندري عنها شيئا.