أصدر رئيس مجلس الوزراء ، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسته، وبعضوية كل من:

- وزير العدل وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه.
- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- وزير المالية.
- وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- وزير التعاون الدولي (مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية).
- وزير الاستثمار.
- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
- ممثل عن القوات المسلحة.
- ممثل عن جهاز الأمن القومي.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب القرار فإنه يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.

وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها، والناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها، بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادي وبرضاء طرفي العقد، على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان.

وللجنة في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم أربعة وزراء.

ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في طلب التسوية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتعد اللجنة تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصر التسوية، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداءه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.

كما تكون المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها الأمانة الفنية خلال محاولة التسوية الودية سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير، بما في ذلك ما يكون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها أو لأعضاء الأمانة الفنية بسبب المهمة الموكلة إليهم.

وتحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 2014 إلى هذه اللجنة للبت فيها.