"دوت مصر" ينشر النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي بالأردن:

السيدات والسادة .. اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتلبيــة الدعـوة للمشاركة في هذا المحفل الهام، والذى يتميز اليوم باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية له، وبالرعاية الكريمة لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.

إن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية وتواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتطلب عمق وخطورة هذه التحديات أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وذلك جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة، والتي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بتعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحليل أسباب تلك التحديات، والوقوف على سبل التغلب عليهان للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في التقدم والتنميـة.

ولعلكم تتفقون معي على أنه لا يمكن فهم طبيعة التحولات في المنطقة من خلال رؤى خارجية أو أفكار مُسبقة، ولا ينبغى بالتالي أن يسعى أي طرف من داخل أو من خارج المنطقة إلى استغلال حالة السيولة التي قد تصاحب مرحلة التحولات بهدف فرض رؤى محددة على دول المنطقة، أو لإخضاعها لفكر أو رأي معينن فالحاضر تصنعه الشعوب وحدها بما لديها من إرادة ووعي، والمستقبل ملك للشباب ولن يرسم معالمه أحد سواه من خلال طموحاته وقدراته.

إن تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الترف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها، لاسيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل، وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجيهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود، فتوافر فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل يعد أهم سبل الحفاظ على الشباب واستثمار طاقاتهم، وذلك تلافياً للتداعيات الناجمة عن إهمال هذا القطاع الحيوي مــن المجتمــع، وتركه فريسة للتطرف والإرهاب، أخذاً في الاعتبار أن قسماً كبيراً من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الإلكترونية الحديثةن التى يتعين العمل على الحيلولة دون استغلالها لنشر الأفكار المتطرفة ومنع انحرافها عن غايتها الحقيقية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل البناء بين مختلف الشعوب والحضارات. 

إنَّ التحدي الذى يطرحه موضوع الاستثمار فى الشباب ليـس مجرد أحد الموضوعات على جدول أعمال الحكومات وحدها، لكنه قضية رئيسية ينبغي أن تكون محل تعاون وتكامل في الجهود ما بيــن الحكومات وقطاع الأعمال، فالكل في قارب واحد، ولن يتحقق الإزدهار الذى ننشده جميعاً ولن يسود السلام أو الاستقرار اللازمان لاستدامة التنمية إلا من خلال ذلك التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات الخاصة في منطقتنا، وأيضاً فيما بينها وبين باقي الدول والأقاليم، فالتهديدات في عالم اليوم باتت عابرة للحدود ولم يعد أحد منا يمتلك ترف التقاعس عن التعاون والتنسيق حتى يمكن القضاء عليها.

إن الجمود الفكري الناجم عن التطرف والغلو الديني أو المذهبي تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها، وبالتالي فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية، ويخلو من القهر والظلم والإقصاء، لكن تلك المساعي لا يمكن أن تكتمل دون أن تمضي بالتوازي معها خطط مدروسة للقضاء على الفقر، تجسد الشق الآخر للحقوق الأساسية للإنسان في منطقتنان فمن غيــر المقبول أن يستمــر الفقــر سببــاً لمعاناة جزء كبير من شعوبنا رغم الإمكانات الاقتصاديـــة الهائلــة التــى تزخــر بهـــا دولنــــا.

ولن يتحقق القضاء على الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة، مرنة ومستدامة، تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة، والتي يمكن أن تفجر طاقات الإبداع والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيان وتعمل على توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب.

لقد واجهنا في مصر خطر محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء كل من يخالفه، واستطاع شعبنا أن ينتصر على تلك المحاولة وأن يواجه الترويع والعنف الذي صاحبها بكل شجاعة من أجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصـر، ونعايش اليوم في المنطقة مخاطر مشابهة تستقي أفكارها من ذات المصدر، وتسعى من خلال الإرهاب إلى هدم بنيان الدول وتفتيت الشعوبن وتستغل في ذلك الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي لتجنيد وتعبئة الشباب الذي كان ضحية في مراحل سابقة لضعف الاستثمار في قدراته ومواهبه.

إننا في مصر ندرك كدولة غنيــة بشبابهــا ضــرورة بــل وحتمية أن نصنع مستقبــل بلادنــا ومنطقتنــا بـــدءاً مــن الحاضر، كما نعي أن لدينا نافذة ديموغرافية ممتدة حتى عام 2050 للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في سن العمل خلال تلك الفترةن وهو ما يدفعنا بكل قوة لتنفيذ مشروعات جادة وطموحة للاستفادة من تلك الطاقات.

وفي هذا الإطار بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ آمن ومستقر، ويرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة به، بهدف دفع حركة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وقد تُوجت تلك الأعمال بإصدار قانون جديد للاستثمار الذي ستصدر لائحته التنفيذية قريباً، كما تم إجراء بعــض التعديلات التشريعية مثــل تنظيـــم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أطلقت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي الزاخر بالاحتياطيات المعدنيـــة، وتنميـــة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، ومشروع شرق العوينات، فضـــلاً عــن إعــداد مشروعــات أخــرى مـــن المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على رأسها إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين الحبوب، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقد اتيحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على تلك الجهود خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد مشاركة دولية كبيرة من الدول والقطاع الخاص العالمي، وأسفر عن توقيع العديــد مــن الاتفاقيــات لإطــلاق مشروعـــات اقتصادية كبرى، شملت مشروعات هامة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، بمــا يتيــح الفرصــة للتوسع في الأنشطـــة الاقتصاديــة وزيــادة الاستثمارات فـي المجالات المختلفة.

كما تعمل الحكومة المصرية على تطوير شبكات الضمان الاجتماعي والدعم لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا في التنمية، بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعى في مصر، وتوسيع نطاق هذه الشبكات استناداً لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعـــم إلـــى مستحقيــه مــن الفئــات الأضعــف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

لقد حققت مصر تحسناً اقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهــــو مــا تشهــد بـــه تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري وارتفاع مستوى الثقة فيه، لاسيما مؤسسات التصنيف الائتمانى التي عدلت توقعاتها ونظرتها للاقتصاد المصري ورفعت التصنيف الائتمانى من "مستقر" إلى "إيجابى"، وبالتوازى مع النجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادي لا يزال التزامنا ثابتاً بالتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل السياسية التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو 2013، حيث تم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وفي ظل أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، ويجري بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقـــد الانتخابـــات البرلمانية استكمالاً لبنــــاء مؤسسات الدولـــة.

إنني على ثقة من أن ما سيشهده هذا المحفل من حوارات بناءة وتفاعلات مثمرة سيقوي علاقات العمل القائمة بين المشاركين كما سيضع أسس علاقات جديدة وممتدة تستفيد من الأفكار التى تطرح خلال الاجتماعات وحلقات النقاش، وانطلاقاً من حرص مصر على الإسهام في تعزيز وتوثيق تلك العلاقات وفي إتاحة الفرصة للمزيد من تبادل الرؤى والانفتاح على الأفكار الخلاقة، فإنني أعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمـــال أفريقيــا فــي مايــو 2016 في مدينــة شرم الشيخ، وأدعوكم جميعاً إلى المشاركة فيه بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خـــلال الفكر والعمل الجــاد الــذي تمتــاز بــــه اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمي.

أتطلع للقائكم مجدداً على أرض مصر، وأرحب بكم ضيوفاً أعزاء وشركاءً أوفياء، لتحقيق مصالح مشتركة تصب في خدمة رفاهية واستقرار شعوبنا.