قال محامي رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، الدكتور محمود كبيش، إنه التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، بمقر المجلس، للحديث حول العرض المقدم من "سالم" للتصالح مع الدولة بتنازله عن أكثر من نصف ثروته والتي تقدر بـ7 مليارات جنيه مقابل تسوية جميع قضاياه بالمحاكم المصرية، حسب قوله.

وأضاف "كبيش"، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن اللقاء تناول أهم البنود التي تناولها العرض، والذي بموجبه يتنازل "سالم" عن 4 مليارات و600 ألف جنيه إلى خزانة الدولة مقابل عدم ملاحقة رجل الأعمال الهارب قضائيا، وتمكنه من دخول البلاد دون تهديد يقع عليه بالسجن.

وأوضح "كبيش" أن هناك اجتماعا آخر جمعه برئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، بعد لقاء رئيس الوزراء بيوم، للحديث عن الموضوع ذاته والعرض المقدم من موكله ومدى جديته، إذ أعرب له مساعد وزير العدل عن سعي الجهاز إلى دراسة العرض دراسة مستفيضة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء واتخاذ قرار قريب بشأنه.

وأشاد "كبيش" بنتائج الاجتماعين لافتًا إلى أنه تحسس نية مغايرة للدولة عن سابقتها وسعيها الجاد إلى إنهاء ملفات التصالح مع رجال الأعمال لإنعاش خزينة الدولة واقتصادها بسيولة مالية نظرًا لصعوبة استرداد الأموال المهربة واشتراط الدول الخارجية توفر أحكام قضائية نهائية للإفراج عن تلك الأموال.

ومن جانب آخر، قال مصدر قضائي مطلع، إن مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع سيتخذان إجراءات سريعة وقرارات قريبة تخص العرض المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مرجحًا وجود نية واتجاه لإنجاز المصالحة والموافقة على العرض.