قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة أرسلت، اليوم الخميس، البيانات الواردة لها من اللجنة العليا للانتخابات بشأن آخر تحديث لعدد الناخبين عن شهر مايو، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي طالب بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو خلال نظره للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة، اليوم، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعها العام في أول شهر يونيو، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تنظرها اللجان الفرعية المُنبثقة عن "الإصلاح التشريعي".

وكانت اللجنة، قد أرسلت البيانات الواردة من جهاز الإحصاء والتعئبة، بشأن آخر تحديث لعدد السكان عن شهر مايو في وقت سابق.