ترأس رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة، في تشكيله الجديد، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والصحة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس وعدد من أعضائه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، بأن محلب أكد أن هذا المجلس أحد أهم المجالس التي تحظى برعاية خاصة منه، نظرا لإيمان الحكومة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي كفلها لهم الدستور، وأهمية دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم، مشددا على أهمية التواصل الدائم بين المجلس وجميع المعاقين.

وأكد محلب على تنفيذ العديد من المقترحات التي تقدم بها المجلس لتيسير حياة المعاقين، ومن بينها توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الإعلان والمسابقة على مستوى الجمهورية لتوظيفهم، كما يشمل قانون الخدمة المدنية الجديد تحديد نسبة 5% من التوظيف لهم، وسيتم أيضا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى منهم.

وخلال الاجتماع قدمت أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، هبة هجرس، عرضا مختصرا حول رؤية المجلس الجديد وتوجهاته، والتي تتمثل في إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام، وتمكين ودمج وتحسين نوعية حياتهم من خلال مبادئ وقيم وخطط تنفيذية محددة تعتمد على التوجه الحقوقي، وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والدستور المصري.

وأضافت أن المجلس سينسق مع الوزارات المعنية لدمج احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السياسات والقوانين والخطط، والمشاركة في صياغة ما يخصهم وتنسيق الجهود وتقديم الدعم الفني والسياسي للجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة وتطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية.

واستعرض الاجتماع متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به، ومن بينها البدء في وضع استراتيجية قومية للإعاقة بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات، من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسؤولة عن هذا الملف، واتخاذ القرارات التي تمس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض الاجتماع تفعيل التعاون الفني مع جهاز التعبئة والإحصاء لإدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعداد السكاني لعام 2016، بناءً على أحدث تعريفات الإعاقة المختلفة، كما تم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دمج المعاقين سواء في التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية ورفع الوعي المجتمعي بالمعاقين واحتياجاتهم.

وقد تم الاتفاق في الاجتماع على إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية، بناءً على الكود المصري لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لها، ودعوة وزيري التعليم الفني والتعليم العالي للاجتماع المقبل للمجلس، لضمان حصول الطلاب ذوي الاحتياجات على حقهم في التعليم بالمدارس الفنية والكليات، وعقد اجتماع دوري لمجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين.

كما تم الاتفاق على مخاطبة الوزارات لتحديد مسؤول في كل وزارة من متخذي القرار كنقطة اتصال مع المجلس، ومخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان تطبيق المعايير الدولية في الاستقصاء والإحصاء السكاني لعام 2016، للوصول إلى أرقام أكثر دقة مما سبق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المحافظات للمساعدة في صياغة الاستراتيجية القومية، وتخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات في استراتيجيات الوزارات المختلفة بمجرد إقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات من قبل المجلس القومي.