بعد قرار محافظ القاهرة، الدكتور جلال مصطفى سعيد، بتأجيل عملية إخلاء بيت مدكور القائم  بــ 13 درب التبانة بالدرب الأحمر لمدة شهر ينتهى في الثامن عشر من الشهر المقبل، عقب اجتماع دعا إليه لإيجاد أنسب الحلول في ظل الاعتبارات القانونية الناتجة عن القرارات السابقة، وكذلك حفاظا على حياة المواطنين، وفى نفس الوقت إنقاذ المبنى.

ويطرح "دوت مصر" من خلال هذا التقرير سؤالا هاما "هل ينجو المنزل من قرار الهدم، أم سيلقى مصير بعض الأثار الأخرى التى وارها التراب".

"بيت مدكور" من المنازل الهامة بحي الدرب الأحمر بسوق السلاح، وبني على مساحة 1797 متر مربع، وتعرض للعديد من محاولات التخريب، فضلا عن رغبة الملاك في هدمه بعد خروجه من الطراز المعماري المميز عام 2011، ورفض وزارة الآثار ترميمه.

محافظة القاهرة وقعت في مأزق كبير عندما قرر سعيد عدم هدم أي منزل في هذا الحي العريق لما يحويه من آثار إسلامية رائعة ويحتاج العديد منها إلى الترميم، بينهم "بيت مدكور"، وسبق أن عزل رئيس حي وسط من منصبه بعد أن منح الملاك ترخيص بالهدم، إلا نفس المحافظ عاد بعد شهرين وأصدر قراراً مكتوبا بالسماح بهدم البيت نظرا لخطورته الداهمة على السكان.

يقول سكان البيت وعددهم 11 أسرة، إن هناك من يدعي أن الأرض ملكا له، مشيرين إلى أنها وقف باسم أحمد الحنفي، وليست ملكا في الأصل لورثة عبد الحليم مدكور، كما تدعى الأسرة نظرا لموقع الأرض المميز، ورغبتهم في البيع بأسعار باهظة، ثم هدم البيت وبناء أبراج سكنية عالية.

انحصرت رغبات السكان في مجرد البقاء بالمنزل الذي عاشوا فيه لسنوات طويلة، بغض النظر عن مستوي الآمان الذي يحققه لهم، غاضين الطرف عن محاولات التخريب، وهدم واجهته قبل عامين، وتضرر أجزاء كبيرة من مساحته الداخلية، إلا أنهم يرون فيه قيمة أثرية وتاريخية لابد من الحفاظ عليها، بحسب وصفهم.

السكان أكدوا أن المنزل يقع على أحد الممرات الموصلة لقلعة صلاح الدين الأيوبي، مشيرين إلى أن عمليات الهدم والبناء ستخفي معالم هذا الممر بالإضافة إلى الاستيلاء على الكنوز المخبئة تحته. 

وقالوا إن المنزل فقط يحتاج إلى الترميم ليعود لرونقه كما حدث مع الجامع الأزرق الذي رممته مؤسسة أغاخان للعلوم وسلمته لمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أن مؤسسة أغاخان لم تعد لديها القدرة المالية لترميم البيت فضلا عن حاجتهم لموافقة ملاك العقار.

رئيس حي وسط القاهرة، المهندس وجدي محمد، قال لـ"دوت مصر" إن المحافظة حريصة على أرواح السكان، لذلك جاء قرارها بالإخلاء واستضافتهم بمساكن تابعة للمحافظة بمدينة بدر، مؤكدا أن الحي درس ملف "بيت مدكور" وراجع جميع الأوراق المقدمة من الورثة للتأكد من أحقيتهم بالمنزل.

وأضاف أن وكيلة الورثة ترغب في بيع الأرض والاستفادة منه بعد أن تهدم البيت وأصبح يمثل خطورة داهمة على السكان، لافتا إلى أن وزارة الآثار رفضت ترميم المنزل لارتفاع تكاليف الترميم.