دانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اشتراط وزارة التعليم العالي، موافقة ا?جهزة ا?منية على سفر أساتذة الجامعات في مهام علمية للخارج، والذي كشفه منع أستاذ كلية العلوم، بجامعة القاهرة، نبيل لبيب يوسف، من استكمال إجراءات السفر إلى المجر، لمتابعة ا?شراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري.

وقالت المؤسسة، في بيان الخميس، إن ما حدث يعد استمرارا لتدخل السلطة التنفيذية، والأجهزة ا?منية، في الجامعات وتقييدها للحرية الأكاديمية.

وأضافت أنه لا يجوز فرض قيود وإجراءات استثنائية على سفر أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إذ أن الدستور المصري كفل حرية التنقل في المادة 62، واشترط ألا يتم منع المواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون، وذلك لا ينطبق على الدكتور نبيل يوسف، الذي لا توجد أي قرارات قضائية بمنعه من السفر.

وبحسب شهادة لبيب، فقد "توجه خلال استكماله ?وراق سفره إلى المجر، والمقرر له في الفترة من 6 إلى 30 يونيو 2015، إلى إدارة الإشراف المشترك التابعة لوزارة التعليم العالي، لتسليم موافقة جامعة القاهرة على سفره في مهمة علمية لمتابعة ا?شراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري في المجر ممولة من قبل وزارة التعليم العالي، وهناك فوجىء بالمسئولين عن متابعة إجراءات السفر في وزارة التعليم العالي، يخبرونه باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل السفر".

وأضاف البيان، أن المسؤولين بوزارة التعليم العالي، أبلغوا الدكتور نبيل يوسف في 14 مايو الجاري، أنه بدون الموافقة ا?منية لا تستطيع وزارة التعليم العالي الموافقة على السفر أو دفع تكلفته، بناء على تعليمات شفهية من وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق.

ودعت المؤسسة وزارة التعليم العالي إلى التوقف عن اشتراط حصول أساتذة الجامعات على موافقة ا?من في المهمات العملية، التي تقوم بدعمها ماليا، واحترام نصوص الدستور والقانون المصري.

وشددت المؤسسة على أهمية السماح للدكتور نبيل لبيب يوسف بمتابعة عمله الأكاديمي في ا?شراف على رسالة الدكتوراه بالمجر، دون أي معوقات وفي الفترة المحددة مسبقًا لعمله.