توقفت المشاورات التي كان يتولاها المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، لحل أزمة اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد خلفا للمستشار عناني عبدالعزيز عناني، الذي توفي الأسبوع قبل الماضي، وهي الأزمة التي شقت صف أعضاء النيابة الإدارية في ظل وجود رئيسين "ضمنيا" للنيابة الإدارية حاليا، وذلك عقب قبول استقالته، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة.
 

ووفقا لما أكدته مصادر قصائية بارزة بالنيابة الإدارية لـ"دوت مصر"، فإنه تم التوصل إلى بديلين لحل الأزمة، أولهما أن يدعوا المستشار محمد هشام مهنا، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة بشكل مؤقت لحين حل الأزمة، إلى جمعية عمومية لنواب رئيس الهيئة والوكلاء العموم الأوائل، والوكلاء العموم، الذين مر عليهم في فترة مستشار عامين على الأقل، وذلك أسوة لما هو متبع بالجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، واستنادا إلى أن الدستور قد أعطى الجهات والهيئات القضائية الاستقلالية التامة.

وبالنظر إلى كون النيابة الإدارية بنص المادة 35 من قانونها لم تتضمن أخذ رأي المجلس الأعلى لها في تعيين رئيسها، فإنه من باب أولى إعمال القانون الأصلح وهو قانون مجلس الدولة الذي جعل تعيين رئيس مجلس الدولة بموافقة الجمعية العمومية، وبذلك يكون من باب أولى دعوى الجمعية العامة لمستشاري النيابة الإدارية للتصويت على اختيار رئيسها الجديد لحل الأزمة.

أما البديل الثاني، فهو أن يستمر المستشار "مهنا" قائما بمنصب رئيس الهيئة بـ"التفويض"، حتى 1 يوليو المقبل، حيث أنه بذاك التاريخ يكون موعد للتغييرات القضائية بالمناصب، ويشهد خروج 3 أعضاء من أصل 7 أعضاء من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويحل محلهم 3 أعضاء بالأقدمية.

ووفقا لهذا التعديل فإنه سيخرج من التشكيل عضوان من الرافضين لمبدأ الأقدمية، وتعيين "مهنا"، والذين سبقوا وأن اختاروا النائب الثاني المستشار سامح كمال رئيسا، عن طريق الترشيح، وهما كل من المستشار حسام حبيب الأمين العام للمجلس والمستشار محمد بهجت عطا عضو المجلس.

وسيحل محلهما أعضاء جدد بالأقدمية وفقا لما هو متبع وسيكون من بينهم مرشح لرئاسة الهيئة عن طريق مبدأ الأقدمية، وهو المستشار علي رزق، وبالتالي سيقر المجلس بالأغلبية مبدأ الأقدمية، ويتم ترشيح المستشار "مهنا" رئيسا".

يشار إلى أن الأزمة بدأت عندما خالف المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية العرف المتبع باختيار الرئيس بالأقدمية، وقام باختياره عن طريق التصويت، ووقع الاختيار على المستشار سامح كمال النائب الثاني.

وهو ما اعترض عليه أغلبية أعضاء الهيئة ممثلة في ناديهم، والتي اختارت المستشار محمد هشام مهنا النائب الأول، وأرسل كلا الطرفين خطاب ترشيح إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده.