بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصر الفلاحين وعمال الزراعة؛ تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وذلك بعد الانتهاء من الصيغة التنفيذية للمشروع، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بكل محافظة تضم في عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة التي ستُمكن من حصر الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة، وذلك برئاسة مدير مديرية الزراعية بالمحافظة وعضوية كل من وكيل المديرية ومديري الإدارات الزراعية على أن تقوم لجان الحصر العامة بكل مديرية بإرسال الكشوف النهائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة لاعتماده.

وأشار المصدر إلى أن قيد العمال والفلاحين يتم وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بتحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، وذلك وفق حساب عام لهذا النظام الصحي على مستوى الجمهورية يتبعة العديد من الحسابات الفرعية.

يذكر أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها.