سارت حالة من الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية عقب قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، ما اعتبره البعض قرار خاطئا يحمل عدم الشفافية تجاه تحقيق العدل في مصر، خاصة أنه جاء خلفا للوزير المستقيل محفوظ صابر الذي أثار جدلا كبيرا بشأن تصريحاته بأن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، فيما اعتبر البعض الأخر أنه قرار موفق جاء فيه الزند ليعبر عن المرحلة الحالية.

شخص مثير للجدل

في البداية، اعتبر رئيس حزب "الكرامة" المهندس محمد سامي، أن قرار تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل قرار "غير صائب".

وأشار سامي في تصريحه لـ "دوت مصر"، إلى أن الكثير من هيئة القضاء والجهات القريبة ترفض قرار الزند وزيرا للعدل لأنه أثار مشاكل كثيرة معهم.

ووصف المتحدث الرسمي لحزب الدستور خالد داوود اختيار الزند وزيرا للعدل بالقرار الغريب و"استفزاز لمشاعر قطاع كبير من المواطنين بمختلف جهاتها السياسية".

وأكد داوود في تصريحه لـ "دوت مصر" أنه من الخطأ اختيار شخص مثير للجدل ليتولى منصب وزير، خاصة أنه جاء بعد المستشار محفوظ صابر الذي أحدث بلبلة كبيرة في الرأي العام والشارع المصري.

وأضاف داوود أن اختيار الزند لن يعطي إحساس بتحقيق العدالة سواء كان ثوار يناير أو جماعات الإسلام السياسي التي تحاكم الأن وسيشكك في تحقيق العدالة في مصر.

فيما قال رئيس حزب العدل المهندس حمدي سطوحي، إن اختيار شخص المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل أمر لا يستحق التعليق عليه.

بطل شعبي !!!

إلا أن رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي كان له رأي مخالف تماما حيث يرى أن اختيار الزند وزيرا للعدل اختيار "صائب وجيد".

وأضاف الشهابي لـ"دوت مصر" أن الزند شخصية وطنية وبطل شعبي وذو خبرات فنية ويتمتع بشعبية كبيرة، مشيرا إلى أنه فجر الغضب الشعبي ضد الإخوان قبل ثورة 30 يونيو.

واعتبر أن كل من يهاجم تولي الزند منصب وزير العدل هو متحالف مع الإخوان لأنه أحد قيادات ثورة 30 يونيو، لافتا بحسب قوله أن منصب الوزير تأخر كثيرا عنه، حيث أن الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يوليو وهو حاكم البلاد والزند أحد قيادات الثورة كان يجب أن يكون وزيرا منذ وقت طويل.

اختيارت محلب تهدد حكومته

فيما أكد معتز الشناوى، أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، أن أختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل يرجعنا إلى الوراء مشيراً إلى أنه إذا كان المستشار محفوظ صابر أهان فئة محددة من المجتمع المصري، فإن المستشار الزند أهان كل أفراد المجتمع، حيث أنه صنف على الهواء وقام بتمييز فئة القضاة عن كل فئات المجتمع، مدعياً أنهم ذات طبقة مختلفة عن كل أفراد الشعب المصري.

وتابع، "الزند وصف ترقيهم وتوليهم للمناصب القيادية العليا بكونه زحفا مقدسا، موضحاً إلى أنه كان من المتوقع اختيار قاضياً من القضاة الذين لا ينحازون إلى فئة بعينها ولكن ينحازون للدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد المجتمع .

وأشار الشناوي في بيان اليوم الاربعاء، أن المستشار أحمد الزند تعرض للكثير من الاتهامات والانتقادات حتى وصف البعض تاريخه المهني بـ"الفشل"، كما اتهم بتولي رئاسة نادي القضاة في أول جولة بواسطة الدعم المباشر من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، إبان حكم مبارك، وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل، لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي.

وانتقد سياسات رئيس الوزراء با ختياره المرة الأولى المستشار محفوظ والمرة الثانية المستشار الزند، أنها تجسد نفس الاختيارات من نفس الفئة التي تميز بين أعضاء المجتمع، حيث إننا لا نطالب اليوم بتغيير وزير العدل أو تغيير سياسات رئيس الوزراء، إنما نطالب بما يستحقه الشعب المصري الذي استفتى على دستوره منذ أشهر قليلة ويجب الالتزام بنصوصه في اختيارات الوزراء .

وأوضح أنه يجب على الدولة المتمثلة في الحكومة أن تراعي موقف الشعب المصري الذي قام بالاستفتاء على الدستور بنسبة عالية أن تنحاز للدستور في اختيارتها، مؤكداً على أن اختيار محلب للزند خلفاً لمحفوظ قد تهدد حكومته في استمرارها.