قالت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إنها أرسلت إلى مجلس الدولة بيانات السكان حتى تاريخ 1 مايو 2015، وذلك فور ورودها إلى الوزارة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أنها ستحيل مباشرة إلى مجلس الدولة بيانات الناخبين فور ورودها من اللجنة العليا للانتخابات.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الدولة قام بطلب بيانات السكان والناخبين من الوزارة حتى تاريخ 1 مايو 2015، وفور ورود هذا الطلب، راسلت الوزارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات، لطلب المستندات المطلوبة.

وأكدت الوزارة حرصها على إمداد قسم التشريع بمجلس الدولة بكل ما يطلبه من بيانات ومستندات لأداء مهمته، مشددة على التعاون المثمر والبناء والمستمر بين الجانبين.