قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحي دكروري، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزارء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.

ويعد الحكم، هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزارء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ مايلزم نحو حجب المواقع الجنسية.

وبناء على الحكم السابق، أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، في نوفمبر 2012، قرارا بحجب المواقع الجنسية على شبكة الإنترنت في مصر، وتقنين استخدام شبكة الإنترنت؛ بحجب أي صور أو مشاهد تتعارض مع قيود وتقاليد الشعب المصري، والمصالح العليا للدولة.