أحالت النيابة الإدارية كلا من رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالاتحاد، للمحكمة التأديبية العليا؛ لاتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وجاء بأمر الإحالة للمحاكمة، أن رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محسن الشهاوي، و رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بـ"ماسبيرو"، مجدي عبدالهادي، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كما ورد أن الشهاوي، وافق لنفسه على شراء هاتف محمول بمبلغ 5 آلاف جنيه، و"لاب توب" بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصي، وبعض الأجهزة الاخرى، المتمثلة في "طبق استقبال - دش" بمشتملاته، وجهاز "ديكودر رقمي"، وجهازي تلفزيون، وطاولتين، وراديو "ديـجيتال"، وجهاز "هوم سيتر" ومحطة استقبال شبكة "أوربت"، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله، وبلغ إجمالي قيمتها 51 ألف جنيه.

كما جاء بأوراق القضية، أن محسن الشهاوي، كان يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريا، بالزيادة عن المستحق له، اعتبارا من أول فبراير 2012، بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، حيث بلغ ما يتقاضاه شهريا بعد خصم الضرائب، 25 ألف جنيه.

كما نسب إلى الشهاوي، استخدام 3 سيارات تابعة لـ"ماسبيرو" في تنقلاته "في وقت واحد" دون الحاجة لذلك، وإقصاء محمود عبد العزيز حجازي – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقا- عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013، إلى نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو، أحمد طايع أحمد عبد الوهاب، بدلا منه.

وبالنسبة إلى مجدي إبراهيم محمد عبد الهادي، اعتماد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة، الخاصة بالمتهم الأول، والتي تضمنت صرف مبلغ 7 آلاف جنيه شهريا بالزيادة عن المستحق له.

وانتهى تقرير الاتهام، إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، التي ستنظر القضية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فوزي شلبي، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، ومنير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر، عبدالوهاب أحمد القاضي.

بدأت وقائع القضية ببلاغ محمود عبد العزيز حجازي، نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد  محسن الشهاوي، بارتكاب المشكو في حقه مخالفات مالية جسيمة والإضرار بأموال القطاع.

كما تضمن البلاغ أن المشكو في حقه، كُلف برئاسة قطاع الأمن بموجب قرار وزير الإعلام رقم 84 بتاريخ 23/8/2011، عن طريق الإعارة من جهاز المخابرات العامة، وأحيل بعدها إلى التقاعد من المخابرات العامة بتاريخ 2/1/2012، الأمر الذي كان يتعين معه إنهاء تكليفه باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أن وزير الإعلام أصدر قرارا برقم 12 بتاريخ 9/1/2012، باستمرار تكليفه بالعمل، رئيساً لقطاع الأمن.

أشار البلاغ إلى أن الشهاوي تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيها دون وجه حق، وحوافز بنسبة 300%، خلافا لما يتقاضاه باقي العاملين بالقطاع، حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه المشكو فى حقه شهريا 25 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشهاوي يستند في صرف هذه المبالغ لموافقات سابقة ألغيت بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة، الصادرة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في غضون شهر فبراير 2012، والتي حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه، وبنسبة 70%، ويخصم منها الضرائب فضلا عن تهميش المشكو في حقه للشاكي، بإصداره قرارا بتكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات والتدريب، وإبعاده عن الإدارات الهامة بمبنى ماسبيرو، وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون معه، وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفر المشكو في حقه للخارج، بالإضافة إلى إقصاءه عن رئاسة اللجان التي تشكل بالقطاع.

وبسؤال حنان صلاح ـ مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، أقرت بفحصها الوقائع المالية الواردة بالبلاغ، وأوضحت أن المشكو في حقه، اعتمد مستندات السلفة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها، وأن بعضها رُكّب في منزله، بتكلفة إجمالية بلغت 51 ألف جنيه، وأن ذلك تم استنادا إلى قرارات مجلس الأمناء، التي تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم، شراء تلك الأجهزة للاستخدام في منازلهم، وسبق أن أوصت النيابة الإدارية بإلغاء تلك القرارات، إلا أن مجلس الأمناء بماسبيرو لم يستجب.

 وأضافت، أن لائحة الأجور المتغيرة للاتحاد والصادرة بتاريخ 27/2/2012 قد وضعت حدا أقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من الأجور المتغيرة بمبلغ 20 ألف جنيه شهريا، وأن يتم الصرف بنسبة 70%،  لافتة إلى أن تلك اللائحة ألغت قرار مجلس الأمناء السابق، الصادر برقم 529 فى 22/5/2011، والذي كان يحدد ما يتقاضاه رئيس القطاع بمبلغ صافٍ قدره 25 ألف جنيه شهريا، وبالتالي كان يتعين على المختصين بالإدارة المالية بقطاع الأمن تطبيق اللائحة الجديدة، وخصم قيمة الاستقطاعات والضرائب من مبلغ 25 ألف جنيه، وأن يصرف لرئيس القطاع مبلغا صافيا في حدود 19 ألف جنيه، طبقا لما ورد باللائحة.

وذكرت حنان، أن رئيس قطاع الأمن يصرف مبلغا قدره 7 آلاف جنيه شهريا، بالزيادة عن المقرر باللائحة المشار إليها، اعتبارا من شهر فبراير 2012 -وهو تاريخ صدور اللائحة- دون وجه حق، مشيرة إلى أن ما أمكن حصره حتى تاريخ إعداد تقرير الفحص في شهر مايو 2013، بلغ 112 ألف جنيه.

أضافت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه اتحاد الإذاعة والتلفزيون، اشترى 5 سيارات "جيب شيروكي" بإجمالى مبلغ مليوني جنيه؛ لاستخدامها كمحطات لاسلكية للمنشآت الخارجية، وحصل وزير الإعلام على سيارة منها، وخصصت سيارتين آخرتين لقطاعي الرئاسة والأخبار، و2 أخريين إلى قطاع الأمن بـ"ماسبيرو"، إلى جانب سيارة "ماركة فيرنا" رقم "372 ل .ج.ص"، ليصبح المخصص للمشكو في حقه 3 سيارات.

وأكدت حنان أن المسؤولية عن المخالفات محل التحقيق، تقع تبعتها على مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب "رئيس قطاع الأمن"، محسن الشهاوي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بقطاع الأمن، بالإضافة إلى مسئولية وزير الإعلام الأسبق، عن إصدار القرار رقم 12 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012، باستمرار تكليف المذكور بالعمل بتلك الوظيفة، بالمخالفة للقانون، رغم انتهاء خدمته بجهاز المخابرات العامة، مشيرة إلى أن ما تقاضاه من مبالغ مالية خلال الفترة من 2/1/2012 حتى 23/6/2012 "بواقع 25 ألف جنيه شهريا" بلغ 150 ألف جنيه، دون وجه حق؛ نظرا لعدم قانونية استمراره في شغل الوظيفة، خلال تلك الفترة.

وبسؤال إيهاب الفقى – رئيس شعبة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات- أقر بعدم قانونية إستمرار المشكو في حقه "محسن الشهاوي" في العمل كرئيس لقطاع الأمن، بعد إحالته للتقاعد من المخابرات العامة وحتى تاريخ تعيينه بتلك الوظيفة في 23/6/2012، وأن قرار وزير الإعلام الصادر برقم 12 لسنة 2012، باستمرار تكليف المذكور بأعباء تلك الوظيفة صدر بدون سند قانوني؛ إذ أن انتهاء خدمة المذكور من جهة عمله الأصلية، كان يستوجب حتميا انتهاء علاقته بالجهة المعار إليها، وهي اتحاد الإذاعة والتليفزيون.