بحث وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في اجتماعين منفصلين مع عدد من المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، وأصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ورؤساء المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة، الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الموجودة داخل البلاد وفي الموانئ تحت الإفراج، والكميات التي تم التعاقد عليها، وكيفية سرعة وصولها قبل شهر رمضان المقبل.

وقال حنفي، عقب الاجتماع، إنه توجد كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية من لحوم ودواجن وأسماك وزيوت وسمن ودقيق وألبان وفول وعدس وكافة البقوليات، وغيرها من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة، وكافة المنافذ التابعة لوزارة التموين، وبأسعار مخفضة، إضافة إلى هناك كميات ضخمة من هذه السلع بالأسواق بأسعار مميزة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عددا كبيرا من كميات السلع الغذائية التي سيتم استيرادها وأنواعها ومواعيد وصولها والمبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة إستقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصدرين والموردين بالخارج.