طالبت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب "جبهة العمل" الإسلامي، الحكومة الأردنية بوقف ما أطلقت عليه "اعتقالات سياسية"، وتصويب أوضاع السجون، خصوصا في سجن موقر 2، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة عبدالقادر الخطيب، فقد نددت بما وصفته التعسف في استعمال السلطة، وتحدثت اللجنة عن وجود "مئات المعتقلين والموقوفين في قضايا مختلفة، بينهم أكثر من 300 معتقل في سجن الموقر 2 وحده، على خلفية قانون منع الإرهاب، مسجونين في زنازين انفرادية، في الوقت الذي خصص فيه السجن لعقاب المسجونين وليس للتوقيف والاعتقال" على حد وصف اللجنة.

وأشار الخطيب، في بيان مطول تلاه في المؤتمر، إلى مجمل واقع الحريات في البلاد، عبر سبعة بنود رئيسة، هي: "معتقلو أعضاء الحركة الإسلامية والحراك الشعبي، والتشريعات، ومحكمة أمن الدولة، والتعسف في استخدام السلطة، والمعتقلون الأردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق، والحريات الصحفية".

وزعم أن المسجونين في هذا المهجع يتعرضون لانتهاكات عديدة، و"يمنعون من حيازة بعض المقتنيات الشخصية"، منددا بحادثة وفاة الشاب عب الله الزعبي خلال توقيفه في مركز أمني بإربد، "تحت ما يشتبه بأنه تعذيب".

وفي ملف التشريعات، طالبت اللجنة بـ"إلغاء محكمة أمن الدولة"، وقالت إن "قراراتها تبنى على اعترافات نزعت بالإكراه"، وبإلغاء قانون منع الإرهاب وتصويب وضع السجن.

وطالبت اللجنة الحكومة بـ"إطلاق الحريات الصحفية"، استنادا إلى الدستور، مشيرة إلى التقرير الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي أعلن أول  أمس، مبينا "تسجيل 153 حالة انتهاك بحق إعلاميين العام الماضي و169 انتهاكا في الأعوام الخمس الماضية".