قالت منظمة تونسية حقوقية غير حكومية "لمناهضة التعذيب"، اليوم الثلاثاء، إن ممارسات التعذيب في السجون لا زالت مستمرة بعد احتجاجات يناير/كانون ثاني 2011، في ظل عدم اعتراف من قبل السلطات بحدوثه.

وفي مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، نقلته الصفحة الرسمية للمنظمة عبر "فيس بوك"، قالت رئيسة المنظمة المناهضة للتعذيب، راضية النصرواي،  إن "ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الحرس ومراكز الإيقاف، متواصلة بعد الثورة، وموجودة بكثرة".

وجاءت تصريحات النصرواي، تعليقا على تصريح سابق اليوم، لكاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، نفى فيه "وجود حالات تعذيب داخل مراكز الإيقاف"، مؤكدا وجود مساعٍ لأن "تكون ظروف الإيقاف معقولة وتحترم حقوق الإنسان"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

ومضت قائلة: "ما يحز في نفسي هو عدم اعتراف السلطات التونسية بوجود هذه الممارسات، وهي مسألة خطيرة لأنه لا يمكننا اجتثاث المرض إذا ما لم يتم الاعتراف بوجوده".

ولفتت النصرواي إلى أن منظمتها تتلقى باستمرار شكاوى بوجود ممارسات تعذيب، وأنها تصدر شهريا تقريرا توثق فيه تلك الشهادات.