عقد محافظ دمياط، إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نزع ملكية 125 فدانا لصالح هيئة ميناء دمياط، لمشروع 17 إسكان، وتعمير مرحلة 17 بناحية السنانية- دمياط، وذلك لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات للوصول للحل الأمثل لتنفيذ المشروع، حفاظا علي المصلحة العامة والمشروعات القومية للدولة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة دمياط، عُقد الاجتماع بحضور السكرتير العام، فايز فتحي شلتوت، ومساعد مدير الأمن، فريد غالي، وممثلي هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة ميناء دمياط، وجهاز تعمير دمياط الجديدة، وهيئة المساحة، ومدير عام التثمين بهيئة المساحة، ومدير إدارة الأملاك.

وكانت لجنة الحصر، قد توجهت لموقع المشروع لحصر أملاك الدولة، إلا أن الأهالي منعوا اللجنة من أداء عملها، ما دعا هيئة ميناء دمياط أن تطلب من المحافظ التوسط لحل هذه المشكلة، حيث بحثت اللجنة في اجتماعها برئاسة المحافظ الموقف بجميع أبعاده متضمنا قرار المنفعة العامة للمشروع، والذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل.

حيث تم تثمين المرحلة 17، عام 2010، وطبقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت، وبمعرفة لجنة تقدير تعويضات مشروعات نزع الملكية، المشكلة طبقا للمادة 6 من القانون 10 /90 الخاص بنزع الملكية، والمشكلة بالقرار الوزاري 922 /2010، حيث عرضت اللجنة مقترحا بإنه لا يمكن إعادة التقديرات مرة أخرى في ضوء هذه المعطيات، ولكن يتم عمل تقرير استشاري بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة، بأسعار مشابهة للأسعار المتداولة بين الأهالي بالمنطقة.