قال وزير العدالة الانتقالية، القائم بأعمال وزير العدل، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها تلتزم بعدم التعليق على أحكام القضاء، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وإيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لزاما عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنا أن القضاء المصري سلطة مستقلة، وأن جميع أحكامه وقراراته تصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية، وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم، بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع.

وأضاف الهنيدي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول، تعليقًا على الأحكام الصادرة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبعض أعضاء جماعة الإخوان، إلى المفتي، مضيفا:" الوزارة تنوه في هذا الصدد إلى أن ما صدر قرارات وليست أحكام، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه".

وشدد الوزير على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية، والتي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً.