أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، رفضها لتصريحات بعض المسؤولين الأجانب، حول إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ"التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي، مضيفة:"هناك دولا تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ودول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات، كالأقليات العربية والكردية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه التصريحات مجافية للواقع، وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.

وشدد  على أن السلطة التنفيذية في مصر ترفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، مجددة رفضها إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية. 

وقال عبد العاطي إن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين، بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة، من خلال درجات مختلفة للتقاضي، بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض، مضيفا أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة بالعالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك، من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية، لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية.

وأشار إلى أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية، وإنما بنصوص القانون والدستور، والحرص على إنفاذ العدالة، بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.