قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار حسن البسيوني، إن اللجنة طلبت من الجهات المعنية بقانون الشركات أن تقدم رأيها وملاحظاتها على القانون مكتوبة، لتقوم اللجنة بمناقشتها وإدخال التعديلات المطلوبة على المشروع.

وأضاف "البسيوني"، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع حول قانون المناطق الاقتصادية الخاصة بحضور ممثل هيئة قناة السويس التي تقدمت بالمشروع، والذي لم يحضر جلسة اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، يوم الأحد الماضي.

وأكد  أن اللجنة ستستمع إلى اعتراضات الهيئة حول التعديلات والملاحظات التي أبدتها اللجنة الاقتصادية على المشروع.

كان  وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد  أمس الإثنين، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها.

وأوضح أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق، لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن في ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.