أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية إستيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافأت الطلاب الموهوبين رياضياً. 

وقضت التأديبية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كل من سوزان. ز (محاسب مالي) بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان.  أ، وذلك بخصم ستين يوماً من راتبهما،  وتأجيل ترقية جمال. م مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند استحقاقها لمدة سنة، وتغريم إبراهيم. ا" وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته. 

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة  المستشار فوزي شلبي وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. 

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال كشفت عن استيلاء بعض قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية. 

وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين، يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف،  منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت. 

يذكر أن النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقريرا أكد فيه صحة المخالفات. 
وكشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًاً، وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي، وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.