منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى دار القضاء العالي، المصوريين الصحفيين، وكاميرات وسائل الإعلام، من حضور الجمعية العمومية المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، الخاصة بقصاة محكمة النقض.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط مبنى دار القضاء العالي، وشددت من إجراءاتها التأمينية لمحكمة النقض، ومحكمة استئناف القاهرة، بالتزامن مع استعدادت أعضاء دوائر النقض للمشاركة في الجمعية العمومية لاختيار أقدم أعضائها خلفا للمستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو المقبل.

وتنعقد الجمعية العمومية لأعضاء محكمة النقض كل عام لاختيار رئيسها الجديد، على أساس الأقدمية في التعيين، أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة، بتوزيع العمل والقضايا على دوائر النقض، وإقرار الترقيات السنوية للقضاة.