أعلنت الجامعة الامريكية بالقاهرة، عن إختيار  تم اختيار الدكتور طارق شوقى عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أميناً عاماً للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة وذلك بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال شوقي في بيان صادر عن الجامعة اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار  يعد أخر خطوة في انشاء المجالس التخصصية التابعة للرئاسة وإعطائها صفة اعتبارية وإدارية وتنفيذية في الدولة، فمن خلال الأمانة العامة ستنتقل المجالس من الدور الاستشاري إلى دور المتابعة وتنفيذ المشروعات، كما ستجعل لدينا الاستقلالية وستسمح لنا بالتواصل مع مؤسسات الدولة. لدينا 10 مشروعات تنتظر التنفيذ ونتيجة لذلك القرار سنستطيع الان أن ننطلق في اتجاه  تنفيذ  الخطط والوعود." 

وتابع، "لسنا منافسين للحكومة بل علي العكس نعمل معهم ونقدر حجم جهدهم الكبير والرئيس دائماً ما يوجهنا للتنسيق معهم، كما أن فكرة عمل المجالس قائمة علي تناغم العمل بين الخبرات و الشباب و الرئاسة و الحكومة." 

من جانبها قالت ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "نحن سعداء للغاية باختيار عميد كلية العلوم والهندسة الدكتور طارق شوقي لهذا الدور الهام الذي سيخدم مصر ويساهم في تطورها. نحن فخورون في الجامعة بأعضاء هيئة التدريس المتميزين والقادة الأكاديميين مثل الدكتور شوقي الذين يساهمون بخبرتهم ومعرفتهم ليس فقط لخدمة الطلاب، ولكن ايضا لخدمة المجتمع والدولة."
وأضافت، أنه من خلال هذا المنصب سيكون لشوقي سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئون الأمانة المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، كما ينص القرار أيضاً، على أن يكون للمشرف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية نائبا أو أكثر لمعاونته في الإشراف على الأمانة.
 ويقول شوقي، "بصدور هذا القرار ينتقل كل موظفي المجالس القومية المتخصصة وتؤول كل أصول وميزانيات تلك المجالس للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة كما سيشرف الأمين العام على الأربع مجالس التخصصية وهي التعليم والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية المجتمع والسياسة الخارجية والأمن القومي."
جدير بالذكر أنه ضمن المبادرات التي أعدتها المجالس التخصصية في الفترة السابقة هي استراتيجية أطفال بلا مأوى، وتصورات لتجديد الخطاب الديني، وإعداد وتوحيد الجهود لتنمية القرى الأكثر احتياجا، وإعداد استراتيجية التعليم  والبحث العلمي ومراجعة القوانين مثل قانون الاستثمار.