قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، إن الحكومة وقفت موقف الضعيف أمام سياسة لي الذراع التي انتهجتها رؤوس الأموال وكبار المستثمرين في البورصة، والتي أدت إلى خسائر فادحة في أسواق المال، بهدف إجبار الحكومة على عدم تطبيق الضريبة المستحقة.

وانتقد شهابي، في بيان له، اليوم الإثنين، قرار الحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كان سيتم تطبيقها على أرباح البورصة لمدة عامين، وتعتبر أرباحا بلا إنتاج فعلي، ولا يمكن اعتبارها جزءا من الاقتصاد الحقيقي في مصر.

وأكد أن حالة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة تستوجب أن تحصل الحكومة الضرائب عن النشاطات غير المنتجة، وعلى رأسها البورصة، التي تعتبر اقتصاد وهمي غير منتج، ولا يلبي أي احتياجات اجتماعية، ولا يمكن اعتباره دعامة للاقتصاد الوطني، معتبرا أن فرض الضرائب على نشاطات الاستثمار في البورصة، ليست بدعة مصرية، وإنما يتم تطبيقها في أغلب بلدان العالم.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تُسقط فيها الحكومة مظلة الدعم النقدي عن المواطنين، فإنها تتجه لحماية أصحاب الاستثمارات الوهمية الذين لم يتورعوا في التعامل بانتهازية شديدة تجاه الوطن في ظل احتياجه الاقتصادي، كما يؤكد على أن قيادات البورصة المصرية تعاونوا مع المستثمرين في لي ذراع الحكومة.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن فرض ضريبة على البورصة، قد صدر بقرار بقانون من صاحب سلطة التشريع الجوازي، في غيبة البرلمان، أي من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور وتأجيلها لمدة عامين، ليس بقرار من الحكومة المصرية، ولذا فقرار الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار لن يكون صحيحا مع أحكام الدستور إلا بعد صدوره بقانون من الرئيس.

وناشد الشهابي الرئيس السيسي بعدم الاستجابة للحكومة التي خضعت لضغوط المستثمرين وقيادات البورصة وعدم إصدار التأجيل بقرار بقانون، مؤكدا أن تراجع الحكومة عن تطبيق الضريبة على أرباح البورصة يعد دليلا على أن الحكومة تعاني ضعفا حقيقيا نتيجة عدم وجود البرلمان.

وحذر الشهابي من انتقال ظاهرة لي الذراع من البورصة إلى قطاعات أخرى داخل الاقتصاد المصري، لتصبح الحكومة غير قادرة على سد العجز في الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل تطبيق الحكومة للضرائب على جميع شرائح المجتمع بداية من الموظفين وحتى العمال، ولا شك أن الحكومة مطالبة بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في مواجهة رؤوس الأموال التي تتصف بالانتهازية وجني الأرباح الكبيرة والسريعة دون قيمة مضافة وإيجاد حلول لما يعاني منه سوق العمل المصري.