أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، للمعاونة في تمكين الشركات من العمل بالأراضي المملوكة للمواطنين، والواقعة في المسار المصدق عليه للمحور التبادلي لقناة السويس (محور 30 يونيو)، وضمان صرف مستحقاتهم المالية، طبقًا للإجراءات القانونية المكفولة بالقانون رقم 10 لسنة 1990، بواسطة الهيئة العامة للمساحة، على أن تتدخل القوات المسلحة للمعاونة في الحالات التي يستلزمها الأمر، وبناء على طلب من وزارة الداخلية.

وكلف محلب الهيئة المصرية العامة للمساحة بإتخاذ كافة إجراءات استكمال نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي رقم 387 طريق بناحية وروارة – مركز بنها – محافظة القليوبية، وصرف التعويضات المستحقة للمتضريين، بما في ذلك التعويض الإضافي المحدد بالتقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة.