وافقت  اللجنة العليا  للإصلاح التشريعى، على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد إدخال بعض التعديلات، من بينها منح أعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار أموال المجلس من الأموال العامة.

وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة وافقت خلال الاجتماع الذى استمر 5 ساعات على مشروع الإدارات القانونية، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.