قال رئيس حزب المستقبل، ياسر قورة، إن الأحزاب استقرت خلال مشاركتها في ورش عمل مبادرة المشروع الموحد، والتي انتهت جلساتها أمس، بالموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية، موضحا أن الأحزاب طالبت المشرع بتعديل حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تسرى على قوانين المحكمة الدستورية الأثر المباشر الذي يسرى على قانون الضرائب، ونهيب بالمشرع أن يجرى هذا الأمر". 

وأضاف قورة، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه يتم حاليا إعداد ملخص لما نقاشته الأحزاب خلال ورش العمل من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب، لتقديمه إلى رئاسة الجمهورية، موضحا أن مشاركة الأحزاب في ورش العمل لإخلاء الضمائر اتجاه العوار الدستوري الموجود في القانون والتي نادت بها خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأحزاب استطاعت أن تخلق لنفسها وسيلة تواصل جديدة بين بعضها بالبعض، وهو بداية مبشرة لتوحد الأحزاب من جديد.

وكانت فعاليات مبادرة المشروع الموحد والتي ينظمها حزب المحافظين أطلقت أولي فعالياتها الخميس الماضي واستمر ثلاث أيام بحضور أكثر من 36 حزب سياسي ومشاركة عدد من القانونين والدستوريين، وتم  مناقشة قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.