أصدر وزير العدل السابق محفوظ صابر، قبل استقالته، قرارًا بتخويل بعض العاملين بوزارة التعليم العالي، بصفتهم الوظيفية، كلا في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، نفاذًا لنص المادة رقم "23" من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وهم:

عاطف محمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش.

أحمد محمد خاطر، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

أحمد أبو حمزة الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.

الدكتور سامي ضيف الله فايز عيد، معاون الوزير.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم "112" لسنة 1959 والخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وكذلك على القانون رقم "52" لسنة 1970 بتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة، وعلى القانون رقم "49" لسنة 1972 بتنظيم الجامعات، وعلى القانون رقم "12" لسنة 2009 الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التعليم العالي رقم "1357" المؤرخ 12 أبريل 2015.

كان وزير العدل السابق قد أصدر هذا القرار في 20 أبريل 2015، ونشر اليوم في الوقائع المصرية، مقرونا بجملة "يُعمل به من تاريخ نشره"، وجاء هذا القرار قبل استقالة الوزير في 11 مايو 2015، بسبب تصريحاته العنصرية، التي أثارت الرأي العام، حول عدم إمكانية التحاق ابن عامل النظافة بسلك القضاء.