ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وزير الدفاع الوطني، سمير مقبل، الجميع إبعاد السياسة عن القضاء، محذرا من أن الحملة على المحكمة العسكرية اللبنانية في هذا الوقت تنعكس سلبا على الأوضاع الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بملاحقة الخلايا الإرهابية واستمرارية التحقيقات، والاعترافات التي أحبطت الكثير من المخططات المبيتة للبلاد.

وقال "مقبل" - في تعليق على الحملة على المحكمة العسكرية، في أعقاب صدور الحكم على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف -: "إن القضاء سلطة مستقلة، وهناك أساليب قانونية لمراجعة الأحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم".

وأكد أن المحكمة العسكرية تقوم بواجبها، وتتحمل مسؤولياتها وتصدر الأحكام تباعا وبالسرعة المطلوبة، بعيدا من التسرع، وأوضح أن مراجعة أحكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها، مستطردا: "فليرفع لجميع يده عن القضاء كون القوانين كفيلة بتحقيق العدالة".

من جانبه، نفى وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، ما أوردته إحدى الصحف اللبنانية عن حجبه التسجيلات في قضية ميشال سماحة عن المحكمة العسكرية، في أثناء توليه منصب قيادة قوى الأمن الداخلي واصفا هذه الأخبار بالكاذبة.