حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، جلسة 22 يونيو المقبل، للحكم في اتهام وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي، ببث أخبار كاذبة إبان أحداث 25 يناير، ما ترتب عليه عزوف المعلنين عن التعامل مع التلفزيون المصري وتدهور أحواله المالية.

ونسبت نيابة الثورة -المشكلة بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي- إلى المتهمين بث أحداث 25 يناير 2011، عبر التليفزيون المصري دون مصداقية، وتركيز كاميرات التلفزيون على تصوير مشاهد لكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر، دون الالتفات للثوار المحتشدين بميدان التحرير، ما أضر بقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسببت فى لجوء المواطنين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه فى عام 2010 إلى 18 مليونا فى عام 2011، أي تكبده خسائر قدرت بـ362 مليون جنيه.