احتفى مستخدمون لموقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالأحكام التي صدرت بحق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و106 متهما آخرين، في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر" و"الهروب من وادي النطرون"، ونسبوا الفضل في تلك الأحكام، للمستشار خالد محجوب.

 وكتب أحد النشطاء "لا تنسوا هذا الاسم... ذكروا أولادكم به وافخروا... قاضي مصر الذي لم يخاف إلا الله، المستشار خالد محجوب، في عز جبروت الإخوان لم يخاف ولم يتراجع عن محاكمة محمد مرسي".

و طالب آخر بإجراء استفتاء لترشيح المستشار خالد محجوب، لتولي وزارة العدل.

فيما مدحه أحد النشطاء قائلا :"رجل لا يستشعر الحرج ويعرف الحق ولا يخذله وتنحني له القامات احتراما".

المستشار خالد محجوب، تخرج من كلية الشرطة عام 1995 وعين مديرا لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام، ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، والتحق عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية، ثم انتقل منها إلى غرب القاهرة، فنيابة حدائق القبة.

عين محجوب قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004، ثم انتقل لدائرة جنح مستأنف العجوزة وظل بها لمدة عام، ثم طلب الانتقال إلى العمل بدائرة جزئية بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين رئيسا لمحكمة جنح قسم إمبابة.

مع نهاية عام 2008، عين رئيسا لدائرة "جنح ثان ومركز الإسماعيلية"، وظل بها حتى عام 2010، عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل.

وفى عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها، وعين محجوب أمينا عاما لها.

 قرر محجوب العودة لمنصة القضاء والابتعاد عن العمل الإداري، واختار أن يعود كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، ونظر في قضية استيلاء رجال أعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدانا بأراضي شبه جزيرة سيناء، ثم بيعها لأبناء الاسماعيلية، وقضى بحبس رجال الأعمال المتهمون في القضية بحكم واجب النفاذ.

وأخيرا، جاءت قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، التي تولى التحقيق فيها كـ"قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل"، وأعلن وقتها أنه تعرض لتهديدات بالقتل، حتى أحال القضيتين إلى محكمة الاستئناف التي أحالتها بدورها إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والتي أصدرت قرارها، اليوم السبت، بإحالة أوراق جميع المتهمين في القضيتين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه في إعدامهم.