ترك الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بإحالة أوراقه إلى المفتي، اليوم السبت، في قضية اقتحام السجون، تباينا في آراء القيادات السياسية والحزبية في مصر، فهناك معارضون وآخرون اكتفوا بأنه لا تعليق على حكم القضاء.

قال هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور، ونجل المناضل الراحل، أبو العز الحريري، لـ"دوت مصر"، إنه يرفض الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون ليصبح أول رئيس مصري يحكم عليه بالإعدام.

وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية لـ"دوت مصر": "لازال لدينا شعورا بأن الأحكام التي يصدرها القضاء ضد جماعة الإخوان ومن ينتمي لها أحكاما مسيسة"، لافتاً إلى أن هناك عدد من الرؤساء الذين حكموا مصر ارتكبوا جرائم ومسؤولين عن مقتل عدد كبير من المصريين وتمت تبرئتهم وهناك منهم من يكرم الآن ذاكراً من بينهم "الرئيس الأسبق حسني مبارك والمشير طنطاوي فى فترة المرحلة الانتقالية عقب نظام مبارك".

وطالب الحريري بضرورة تحقيق لعدالة الانتقالية والتي وصفها بالمخرج الوحيد من شلال الدم، الذي تغرق فيه مصر-على حد تعبيره- فضلاً عن غياب الاستقرار السياسي، مشدداً على عودة النظام القديم بعصا بوليسية أكثر مما كان عليه قبل 25 يناير.

وتابع: "الفساد طال كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، ففترة حكم مبارك خلال 40 عاما مضت، سمحت بتولي العديد من معدومي الكفاءة والقدرة لمناصب قيادية هامة وعلى رأسها القضاء، مضيفاً أن القضاء المصري تورط منذ زمن في العديد من قضايا الفساد وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية في عام 2010 والتي كانت محركا أساسيا لثورة 25 يناير.

ومن جانبه قال حسني حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، إنه لا تعقيب على حكم القضاء، ولكن نؤكد على أن من تولى الحكم هم ثلاثة من أفضل قضاة مصر، مضيفاً أنه ليس من المنطق اعتبار الحكم سياسي أو عاطفي، مؤكداً ثقته بقرائتهم لأوراق القضية جيداً.

وأشار حافظ أن الأمر لن يتوقف هناك وتوجد مرحلة نقض واستئناف على الحكم، مضيفاً أن الشارع المصري لن يتأثر بالحكم لأنه أصبح معتاداً على العمليات الإرهابية مؤخراً، بما يجعل الحكم بالإعدام على رئيس دولة سابق، يعد أمرا عاديا بالنسبة له، بالإضافة لانشغاله بأموره الحياتية.