قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، إنه تم الاتفاق على التزام شركات الأسمدة بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة، حيث التزمت شركات القطاع العام الـ3 بتوريد 198 ألف طن شهريا، والشركات الاستثمارية الـ4 تورد 56% من كامل إنتاجها بالسعر المدعم.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه ورؤساء مجالس إدارة شركات إنتاج الأسمدة، اليوم الخميس، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الخدمات، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، لوضع آلية لعلاج أزمة الأسمدة في مصر، أن الوزارة حريصة على منع وقوع أي أزمات في مقررات الأسمدة، وإيفاء جميع احتياجات الفلاحين والمزارعين منها، والتيسير عليهم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف هلال أن باقي إنتاج الشركات الاستثمارية من السماد الحر، والمقدر بـ 44%، ستلتزم الشركات بتوريد نصفها للوزارة بسعر 2630 جنيها للطن، خلال الـ3 أشهر، لسد أي عجز في هذه المرحلة، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، لافتا إلى أن باقي النسبة سيكون للشركات الاستثمارية حرية التصرف بها، سواء كان بالتصدير أو البيع بالسعر الحر.

واختتم بأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة البترول لانتظام ضخ الغاز بالكمية، والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مع الشركات لبحث الأزمات وتفادي وقوعها.