يبدو أن مؤشرات الحرب السورية بدأت تتجه إلى نقطة تقترب من إنهاء الحقبة الأشد فتكا في تاريخ سوريا.. هذه المؤشرات مرتبطة بالتطورات العسكرية على الأرض، بعد تقدم كبير لقوات المعارضة في محافظة إدلب، وسيطرتها على معسكرات مهمة لقوات الحكومة.

في المقابل، بدأ الحديث عن المرحلة الانتقالية في سوريا، وكيفية رسم خارطة سياسية تحتوي الجميع، فيما لو تم إبعاد الرئيس بشار الأسد، من رأس السلطة.

ضمانات للأقليات

في هذا التوقيت، تظهر رغبة غربية بضرورة إيجاد صيغة لإشراك الطائفة العلوية في سوريا، ضمن هيئة الحكم الانتقالي كشريك فعلي في البلاد، وظهرت مؤشرات على ذلك من خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بين رئيس تيار بناء الدولة السورية، لؤي حسين، مع رئيس الائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة، للتوافق حول إطار شكل الحكم بعد رحيل الأسد، كإشارة لإعطاء ضمانات للأقليات، بينها الطائفة العلوية.

وبرزت أسماء أخرى من الطائفة العلوية، كوزير الدفاع الأسبق، العماد علي حبيب، الذي يثير جدلا حول أسباب ـــ إبعاده أو ابتعاده ـــ عن منصب وزارة الدفاع في بداية أحداث الأزمة في سوريا، إضافة إلى اسم وزير الإعلام السوري الأسبق، محمد سلمان، الذي اقترح خريطة حل سياسي في سوريا، لا يشير لمصير الأسد.

العماد علي حبيب

وزير الدفاع الأسبق، أقيل من منصبه بتاريخ 8 أغسطس/آب 2011، بعد 5 أشهر من اندلاع اتلاحتجاجات ضد الأسد، لأسباب صحية، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في ذلك الوقت.

إلا أن روايات أكدت أن سبب الإقالة رفضه زج الجيش في ضرب مظاهرات المدنيين، وإرسال الجيش إلى مدينة دير الزور، حيث كان من أشد المعارضين لزج الجيش في المواجهات مع الشعب، ليخرج بعد إقالته بفترة وجيزة، للتأكيد على أنه ما يزال على قيد الحياة، بعد شائعات تحدثت عن مقتله.

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن العماد حبيب، 75 عاما، انشق عن النظام السوري، مشيرة إلى أن مصدر رسمي فرنسي، أكد نبأ الانشقاق، وأن حبيب موجود في فرنسا حاليا، بعد أن هرب من سوريا تجاه تركيا، في الوقت الذي اكتفى فيه إعلام النظام بنفي مقتضب لأنباء انشقاق العماد.

رئيسا للأركان

وعلي حبيب محمود، ولد عام 1939 قرية المندرة التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية، وقد انتسب إلى الجيش عام 1959، وتخرج في الكلية الحربية عام 1962، وشارك بحرب تشرين/أكتوبر كقائد لسرية في اللواء 58، التابع للفرقة الأولى في ريف دمشق، ومن ثم شارك في لبنان عند اقتحام بيروت، كقائد للواء 58، وحوصر وأسر من قبل القوات الإسرائيلية لمدة 3 أيام.

وقاد حبيب القوات السورية إلى منطقة حفر الباطن في السعودية، بعد تشكيل تحالف دولي لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، وفي حينها فتح خطوط تواصل مع كل من أمريكا والسعودية، بحسب الروايات.

سيناريو مصر

تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان عام 2002، وفي عام 2004 عين رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، ونائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وزيرا للدفاع في عام 2009.

وسرت معلومات تشير إلى وجود اتجاه لتسليمه قيادة مجلس عسكري، يضم ضباطا من جيش النظام، والجيش الحر، في مرحلة انتقالية، في سيناريو شبيه بما سار في مصر وقتها، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ أيام، أكد نجل وزير الدفاع الأسبق، فراس طلاس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لأول مرة منذ أربع سنوات يطرح اسم بديل للأسد في مشاورات ضيقة جدا بين موسكو وطهران وواشنطن، اسم الضابط الكبير العلوي المطروح والأفكار التي ستطرح فور تسلمه ستقلب معادلات كثيرة وتربك الكثيرين".

محمد سلمان

تزامنت قضية العماد علي حبيب، مع ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية، بشان خريطة طريق اقترحها وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المبادرة الوطنية الديمقراطية، محمد سلمان، التي لاقت استحسان مسؤولين غربيين وعرب.

وجاء في الخريطة أن "الأزمة الوطنية أصبحت في مأزق وجميع الأطراف في الداخل عاجزة عن إيجاد حل لها أو حسم الصراع، لذلك لا بد من المساعدة المباشرة من المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد حل سياسي" على أساس عقد مؤتمر وطني لإقامة نظام مدني ديموقراطي تعددي سياسي، وتداول السلطة في رعاية الأمم المتحدة وضماناتها، و "وفق بيان جنيف – 1"، الذي تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

تفعيل العمل السياسي

ويرى سلمان دورا رئيسيا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لترتيب عقد مؤتمر وطني لإعلان مبادئ دستورية، و"تنظيم المرحلة الانتقالية وفق برنامج زمني محدد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية"، إضافة إلى مشروع قانون لـ"محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتحديد الجهات التي ستحضر المؤتمر عدا القوى المصنفة إرهابية".

واقترحت الخطة أن تكون مهمة المؤتمر اتخاذ سلسلة من الإجراءات ومهمات للحكومة الانتقالية، بينها "إخراج جميع القوات غير السورية وفق بيان جنيف، وتفعيل العمل السياسي واتخاذ إجراءات بناء الثقة، وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور عام، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية"، إضافة إلى "قرار بتحديد مدة المرحلة الانتقالية بما لا يزيد عن سنتين اعتبارا من تشكيل الحكومة".

مبادرة 2011

كان الوزير السوري السابق قد منع من السفر إلى القاهرة في شهر مايو/أيار 2012، في أثناء تواجده في مطار دمشق الدولي، بناء على تعليمات الجهات الأمنية التي حظرت سفره بعد توجيه التهديد له، كي يتراجع عن أي نشاط سياسي يتعلق بالأزمة التي تعيشها البلاد.

وتشير روايات على أن محمد سلمان تعرض للتهديد من قبل المخابرات العامة السورية، وتلقى تحذيرات بعدم متابعة العمل في المبادرة من أجل توحيد المعارضة الداخلية، ما دفع الوزير السابق لإعلان إيقاف نشاط المبادرة الوطنية الديمقراطية، التي أنشئت في أواخر شهر عام 2011، دون تحقيق أي أهداف.

والمبادرة الوطنية الديمقراطية جاءت لكي تأيد مطالب الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي، دون أن تتبنى فكرة إسقاط النظام، كذلك رفضت هذه المبادرة كل أشكال الدعوات للعنف والطائفية والتدخل الخارجي، ورأت أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا، كما انتهجت السلطة أو خارجيا، إنما سياسيا عبر إشراك كل مكونات الشعب السوري وقواه السياسية.